تونس-أفريكان مانجر
أكدت بدرة قعلول رئيسة المركز الدّولي للاستراتيجيّات الأمنيّة والعسكريّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الأمن والجيش المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب هو مشروع أشرف عليه عليّ العريّض حين كان وزيرا للدّاخليّة وحفظ بعد تعرّضه للانتقادات والرّفض.
وأضافت محدّثتنا أنّ نفس ذلك المشروع مع بعض التّحويرات الطّارئة عليه ويعاد ويعرض على مجلس نوّاب الشّعب، متسائلة من مصلحة من إعادة إحياء هذا القانون الذي لا يرتقي على حدّ تعبيرها الى مستوى ما جاء في الدّستور من حريّة التّعبير والصّحافة، مبرزة أنّ هذا القانون من شأنه أن يدخل المواطن والأمني في صراع وهو ما من شأنه أن يعدّد الأمن العامّ والسّلم الإجتماعي.
كما بيّنت قعلول أنّ عرض هذا المشروع على مجلس نوّاب الشّعب ليس وقته، حيث أنّها توجد أولويّات أخرى على غرار قانون الارهاب والمجلس الأعلى للقضاء. وذكرت الخبيرة الأمنيّة والعسكريّة أنّ المركز الذي تترأسه سبق وان درس فصول هذا المشروع عهد عليّ العريّض فصلا فصلا ونقطة نقطة بحضور حقوقيين وخبراء في القانون وتبيّن حينها أنّ لا يستجيب لمتطلّبات الدّيمقراطيّة ولا يتماشى مع مطالب الثّورة.
الاتحاد يرفض القانون
من جانبه أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، بصفحته الرسمية على الانترنت، عن رفضه ل”مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح (الأمن والجيش)”، المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، معتبرا أنه “يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل (البوليس) في النزاعات الشغلية أيضا”.
ودعا سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، الى ضرورة “مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار أن مضمونه ينطوي على استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية وللحريات عموما”.
وأكد في ذات السياق أن “كافة مكونات المجتمع تساند حماية الأمنيين أثناء أداء مهامهم، لكن دون التمهيد” لما أسماه “عودة دولة “البوليس”، من خلال سن مثل هذا القانون الذي اعتبره “مرفوضا مهما كانت دوافعه”، على حد تعبيره.
قانون سيتم تعديله
في مقابل ذلك أكدت سناء المرسني النائبة في حركة النهضة و مقررة لجنة التشريع العام في تصريح اليوم الاثنين 20 افريل 2015 لـموقع ”آخر خبر أونلاين” أن مشروع هذا القانون فيه الكثير من النقاط الجدلية و لا يمكن أن يمرر بهذه الصيغة .
و أضافت مرسني ان مشروع القانون فيه العديد من القيود على الحريات المكفولة دستوريا و يحمل في طياته عقوبات غير متناسبة مع طبيعة الجرم و تساءلت”كيف يجرّم الاعتداء على قرين الأمني بعشرة سنوات سجنا ”.
