خبير اقتصادي: انخراط الصناديق الاجتماعية في إسناد القروض سيساهم في تنويع مداخيلها

تونس- افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ انخراط صناديق الضمان الاجتماعي في عملية اسناد القروض لمنخرطيها، رغم الأزمة المالية التي تمر بها، حاليا، سيساهم في تنويع مداخيلها ولن يربك سير عمل البنوك.
وأوضح حديدان، في تصريح أدلى به لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن نجاح هذا المقترح يبقى رهين إرساء البنية اللوجيستية والهياكل الكفيلة بمتابعة والتصرف في مخاطر التّخلف عن سداد القروض.
وأشار إلى أن الوضعية المالية لصناديق الضمان الاجتماعي تتسم بعدم الاستقرار، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة المالية في تقرير حول “المنشآت العمومية”.
واعتبر الخبير أن القروض الجديدة التي يمنحها كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنهي احتكار البنوك التجارية التي تفرض شروطا صارمة للحصول على القروض.
وفسّر بقوله: إنّ المبالغ التي سيمنحها الصندوقان، لا تستجيب لإجمالي الطلب في السوق، معتبرا أنها بديل إيجابي للأجراء غير القادرين على الحصول على قروض من البنوك.
ولاحظ أن “هذا القرار سيكون له تأثير على التونسيين، لا سيما وأن عددا لا بأس به منهم، لديه نسبة تداين عالية، وفق ما يبيّنه اللجوء المفرط للتّسبقات على الأجر على المدى القصير”، وفق تقديره
وتابع حديدان موضحا “في كل الحالات فان المنخرطين الذين لديهم نسبة تداين عالية لن يكون بإمكانهم الحصول على القروض من الصندوقين، إذا ما تجاوزت نسبة السداد 40 بالمائة من الاجر”.
وأردف الخبير في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي لهذا الاجراء، أنه سيدفع الإدماج المالي للمنخرطين وسيتيح تنويع مداخيل صناديق الضمان الاجتماعي، في المقابل كان من المفترض أن تكون نسب الفائدة الموظفة على القروض الشخصية والسيارات مرتبطة بمعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لتجنيب المستفيدين من هذه القروض توظيف مبالغ إضافية في حال انخفاض في المعدلات مستقبلا.
المصدر: وات