تونس-افريكان مانجر
انطلقت تونس الأسبوع الجاري، في اعتماد خدمة إبرام العقود الإلكترونية لبيع وشراء العربات الخاصة عبر بوابة المواطن وبإستعمال الهوية الرقمية، وذلك للمرة الأولى في البلاد.
وبحسب مدير تسجيل العربات بالوكالة الفنية للنقل البري، فوزارن حسين، فان هذه الخدمة متوفرة للأشخاص الطبيعين المتحصلين على الهوية الرقمية، فيما تستثني الشركات و المؤسسات.
وتوفر هذه الخدمة عديد الضمانات للشاري و البائع على حد السواء الى جانب المحافظة على المعطيات الشخصية للطرفين و عدم الارتباك بالتوقيت الاداري.
وتوفر هذه الخدمة جميع المعطيات الخاصة بالعربة التي سيتم بيعها و شراءها كماتنظم عملية خلاص ثمن العربة سيما و انه في تونس لا يمكن الدفع تقدا لمبلغ ياجاوز الـ 5000 دينار.
كما تهدف الخدمة الجديدة للتثبت بطريقة موثوقة من هوية الأطراف المتعاقدة ثمّ الإمضاء على وثيقة العقد. وتمكن من تخفيف عبئ التّردد على الإدارات وإختصار الجهد والآجال، إضافة إلى إستكمال إجراءات نقل الملكية بطريقة سهلة وفعّالة، بحسب وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وتندرج في إطار تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وتحسين جودتها لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات وذلك عبر:
– رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتوفيرها على الخط عبر بوابات موّحدة
– التخلي التدريجي عن المعاملات الورقية والتقليص في كلفة الخدمات المسداة
– تحسين أداء الإدارة من خلال تقريب الخدمات وتوفيرها على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع.
و يمكن اعتماد هذه الخدمة، عبر الولوج لبوابة المواطن (e-bawaba.tn) بإستعمال الهوية الرقمية والتي يمكن طلبها عبر الموقع الرسمي للخدمة (e-houwiya.tn)، حيث يقوم البائع عبر حسابه الخاص بفضاء المواطن بإحداث مشروع العقد وفقا للأنموذج المعترف به قانونيا وبتحديد هوية المشتري وإدراج تفاصيل الخلاص. و إثر تسجيل مشروع العقد بالبوابة من طرف البائع، يصبح مشروع هذا العقد متاحا للمشتري قصد الإطلاع على التفاصيل ثمّ المصادقة والإمضاء الإلكتروني. وينهي البائع عملية إبرام العقد ويدرج بدوره إمضائه الإلكتروني مستعملا هويته الرقمية. وفي الأخير، يرسل العقد آليا إلى الوكالة الفنية للنقل البري عبر المنصة الوطنية للترابط البيني، بهدف استكمال إجراءات نقل الملكية. ويُتاح العقد آنيا للتحميل والطباعة على بوابة المواطن للاستظهار به عند الطلب.
تتيح هذه الخدمة الاطلاع المسبق على معطيات العربة والتحقق الآني من وضعيتها (خصائص فنية، إجراء المعاينة، وضعية الفحص الفني، خلاص معاليم الجوالان وغيرها من التفاصيل). وتسمح هذه الخدمة أيضا من التحقق من أهلية الأطراف المتعاقدة (الملكية، الحالة المدنية، غيرها من التفاصيل المتعلقة بالأطراف المتعاقدة).
كما تقوم بإشعار الطرفين في حالة وجود أي إشكال وإعلامهما بإنتهاء عملية إبرام العقد عبر تلقي إرساليات نصية، إضافة إلى توفير المعلومات الخاصة بالوثائق اللازمة لاستكمال إجراء إحالة الملكية.
وفد تمّ إعداد هذا المشروع بالشراكة بين وزارة تكنولوجيات الإتصال ووزارة النقل و الهياكل التابعة لها، الى جانب المركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية التابعة لوزارة تكنولوجيات الإتصال والوكالة الفنية للنقل البري التابعة لوزارة النقل. كما تمّ القيام بالإجراءات اللازمة لحماية المعطيات الشخصية من إبداء رأي مسبق ثمّ القيام بالتصاريح القانونية قبل إطلاق خدمة العقد الإلكتروني.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ القانون التونسي نصّ وإعترف منذ سنوات بالعقود الإلكترونية، ولكن للأسف لم يتّم تفعيلها إلى اليوم. حث نصّ المُشرع في القانون عدد83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية على حجية وثيقة العقد الإلكتروني ومعادلته للعقود الكتابية والورقية. إذ ورد بالفصل الأول من هذا القانون مايلي: يجري على العقود الإلكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض و أحكام هذا القانون.
