تونس- افريكان مانجر
تتسبب عمليات التهرب الضريبي بتونس في خسائر تقدر بنحو 25 مليار دينار، أي ما يعادل 43,3 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2022، و2,7 مرات حجم العجز في الميزانية، وفق مؤشرات كشفها امين بوزيان باحث في السياسات العمومية في مجال العدالة الاجتماعية والجبائية.
ضريبة على الثروة
وشدّد المصدر ذاته خلال حلقة نقاش نظمتها “البوصلة” حول “العدالة الجبائية رهان مصيري في متناول تونس” ان الحكومة مطالبة بالتدّخل لايجاد حلّ هيكلي لهذه الظاهرة، لافتا الى ان الـ 1 بالمائة الاكثر ثراء يحتكرون ربع اجمالي ثروة التونسيين، والـ 10 بالمائة الاكثر ثراء يحتكرون 58,2 بالمائة بينما لا يملك الاقلّ ثراء سوى 4,8 بالمائة من الإجمالي، واكد أنّ هذه الفوارق تتطلب اصلاحات جبائية عاجلة.
واعتبر أنّ إقرار ضريبة على الثروة “وسيلة فعالة للغاية لإعادة توزيع الثروة وتعبئة الموارد الذاتية للمجتمع، لكن للأسف تم تهميشها بشدة في السياسة الجبائية التونسية”.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري قد أعلنت في حوار صحفي الأسبوع الماضي عن توسيع القاعدة الضريبية في قانون المالية للسنة القادمة ليشمل فئات لم تكن معنية بدفع الضرائب على غرار العاملين في الاقتصاد الموازي والتوجّه نحو فرض ضريبة على الثروة والممتلكات العقارية.
تجاذبات سياسية تُعيق الإصلاح
ويرى امين بوزيان أنّه بالنظر الى الحاجة لتعبئة موارد مالية إضافية، يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لاسترداد الموارد المفقودة بسبب الغش او التهرب الضريبي.
وفي السياق ذاته، أفاد شهاب سلامة ممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنّ الحديث عن إصلاح المنظومة الجبائية يعود إلى أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى ان التجاذبات السياسية خلال السنوات الاخيرة من أبرز الأسباب التي تُعيق تنفيذها على ارض الواقع.
وقال إنّ الإصلاح ضروري و”من غير المعقول أنّ الأجراء يدفعون نسب هامة من الضرائب في حين أنّ الأثرياء يتهربون”.
ولفت المتحدث إلى أنّ الاقتصاد التونسي له ركيزة مهمة وهي الطبقة الوسطى التي كانت تمثل 80 بالمائة، داعيا إلى إقرار إصلاحات وتخفيف العبء الجبائي على هذه الطبقة.
ارقام مفزعة عن المالية العمومية
من جانبه، استنكر كريم الطرابلسي ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل التكتم الى غاية تاريخ اليوم، عن تفاصيل المشروع الذي ينتظر ان يتمّ عرضه على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه في غضون الفترة القادمة، مضيفا انّ المالية العمومية تعيش وضعا صعبا، حيث تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة، ليبلغ تقريبا 100 يوم توريد واصفا هذا الرقم بـ “المفزع”.
يُشار الى أن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022، بلغ 57291 مليار دينار، أي بزيادة 3.2% عن الميزانية الواردة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
وقال إنّ الحكومة الحالية تحتاج الى تمويلات تقدر بنحو 10 مليار دينار من أجل إغلاق ميزانية الدولة لسنة 2022.
ودعا ممثل المنظمة الشغيلة الحكومة إلى نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023.
جدير بالذكر ان وزيرة المالية اعلنت الاسبوع الماضي أنّه يتمّ حاليّا وضع اللمسات النهائيّة لمشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2022 بينما تعقد وزارة الماليّة في الوقت الراهن جملة من المشاورات مع المنظمات والهيئات الممثلة صلب المجلس الوطني للجباية لاستكمال مشروع قانون الماليّة لسنة 2023.
