تونس-افريكان مانجر
قال المنسق العام لنقابة القضاة التونسية وليد الوقيني في تصريح “لافريكان مانجر” اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 ردا على “الاتهامات المقدم في شخص وزير الداخلية المكلف محمد ناجم الغرسلي من قبل جمعية القضاة ” إن النقابة تؤكد عدم وجود أية شبهات فساد إداري آو أخلاقي حول شخص الغرسلي و انه أثناء عمليه كقاضي بولاية القصرين أو واليا لم يتم سماع أي تشكيك في معاملاته بل “بالعكس جميع العاملين معه أشادوا بخبرته و بعمله “بحسب تعبيره.
هذا وأصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا على اثر اختيار محمد ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية أكدت فيه أن الوزير المكلف “لم يكن عضوا في جمعية القضاة بفرع قفصة و انه كان من المجموعة التي قادت الانقلاب على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية .وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها و افتكاك مقرها وتشريد أعضائها و محاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء”.
و أضافت الجمعية في ذات البيان :”أن الغرسلي كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير “.
المطالبة بتقديم الوثائق
و في هذا السياق أكد محدثنا بان عدم “الانتماء إلى الهياكل القضائية على غرار جمعية القضاة لا يعني بالضرورة القدح في شخصية القضاة أو التشهير بهم في وسائل الإعلام “مطالبا الجمعية في هذا الإطار مد الرأي العام “بالوثائق التي تثبت صحة “ادعائها على شخص الوزير المكلف “.
و حذر وليد الوقيني على لسان نقابة القضاة من إدخال السلك القضائي في “معترك التجاذبات السياسية “مشيرا إلى أن من أهداف “جمعيات المجتمع المدني الضغط على القرارات الحكومية و ليس التدخل في التعيينات الحزبية “.
و تساءل المتحدث باسم النقابة عن “الحملة الممنهجة ضد شخص الغرسلي ” مشيرا إلى انه من المفترض أن يتم محاسبة الأشخاص على اعتبار برامجهم و ليس على أساس”أشخاصهم “.
و اعتبر أن الحملة التي تقودها جمعية القضاة فيها نوع من التميز على اعتبار أن “القاضي محمد ناجم الغرسلي ” لم ينتمي إلى هياكل الجمعية .
من جهة أخرى عبرت عدد من الأحزاب السياسية على غرار الجبهة الشعبية على تحفظاتهم من تعيين شخصية الغرسلي على رأس وزارة الداخلية على اعتبار عمله واليا في حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011 بالإضافة إلى اتهامه من قبل أحزاب أخرى بانتمائه إلى حركة النهضة الإسلامية .
الغرسلي يرد
من جهته نفى وزير الداخلية في الحكومة التي أعلن عنها الحبيب الصيد، محمد ناجم الغرسلي ، انتمائه الى حركة النهضة ” ، مشدداً على انه لن يكون متسامحاً مع الأمن الموازي أو الأمن الموالي وانه سيفتح الملفات الهامة داخل المؤسسة الأمنية ولن يتسامح مع من لا يكن الولاء للوزارة.
واستغرب ناجم الغرسلي في تصريحات إعلامية اتهامه بأنه كان يحارب زملاءه في فترة الرئيس السابق بن علي وانه سعى لضرب العمل النقابي في سلك القضاء ، مؤكداً انه ابن جمعية القضاة وكان رئيس فرعها الجهوي بقفصة وانه كان يدافع عن حقوق زملائه القضاة ولم يخف من أي من الحكومات السابقة، وفق تعبيره.
مها قلالة
