تونس-افريكان مانجر
نشرت دائرة المحاسبات اليوم الأربعاء 24 أفريل 2019 التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجالس البلدية لسنة 2018.
ووفق ما اوردته دائرة المحاسبات على موقعها الرسمي، فانّ 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية قامت بتقديم حساباتها المالية في الاجال القانونية إلى دائرة المحاسبات في في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك.
وتمّ إلى موفى شهر مارس 2019 إصدار قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمة أخلّت بواجب الإيداع بقيمة عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية وبالتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عنها، وفق ذات المصدر.
كما قدمت 170 قائمة مترشحة كشوفات بنكية لا تغطي كامل الفترة الانتخابية ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة مما من شأنه أن يحدّ من شفافية تمويل حملتها الانتخابية.
وشاب سجلات المداخيل و النفقات الممسوكة من قبل 395 قائمة مترشحة 515 اخلالا يتعلق بعدم التاشير عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم شموليتها لكل المداخيل والنفقات المنجزة بالاضافة الى عدم الالتزام بضوابط قيد عمليات تحصيل الموارد والانفاق وهوما من شانه ان يمس من مصداقية السجلات المحاسبية للقائمات المعنية.
