بعد أن طرحت مختلف نقابات الخطوط التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في ندوة صحفية عقدتها الخميس 23فيفري تصوراتها لانقاذ المؤسسة قدّمت الادارة العامة الحالية توضيحات حول الجهود التي بذلتها لانقاذ المؤسسة حيث تطوعت الادارة العامة الحالية لقبول الإشراف على تسيير الخطوط التونسية و هي في حالة حرجة و لم يقبل أحد مسؤلية قيادتها.
وعهدت الادارة العامة لنفسها مهمة تحسين الخدمات المتدنية و إرجاعها إلى مستواها المعهود مع تقليص الخسارة المقدرة انذاك ب 200 مليون دينار حققتها بفضل خطة أفضت إلى تقليص الخسارة و إرجاع الخدمات إلى مستواها رغم كل الصعوبات الحالية.
كما أحالت الادارة العامة إلى القضاء و فريق مراقبة من الوزارة الأولى ملفات الفساد في المؤسسة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وبعد دراسة وضع الشركة سلمت الإدارة العامة للخطوط التونسية في أوائل جانفي 2012 لسلطة الإشراف تقريرا عن حالة الشركة مع إقتراحات لتحسين مردوديتها و تامين ديمومتها بعد الخسائر الهامة التي تكبدتها جراء التقلص في الحركة السياحية و إبرام إتفاقيات مع الأطراف الإجتماعية في أوائل 2011 أثقلت كاهل الشركة.