تونس- افريكان مانجر
قال المدير العام لمرصد الاندماج المالي، جمال بن يعقوب، إنّ المرصد يسعى الى القيام بدراسة للمنظومة التشريعية لحماية مستهلكي الخدمات المالية على أساس مزيد تطويرها وتكريسها على المستوى العملي.
وأفاد بن يعقوب، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المرصد سيعمل على متابعة جودة الخدمات المالية وهو يعتزم في هذا الإطار القيام بدراسة ميدانية لقياس درجة رضا الحرفاء عن الخدمات المالية، للوقوف على كيفية الارتقاء بها على أساس علمي وبعيدا عن كل انطباعية.
وأحدث مرصد الاندماج المالي بمقتضى قانون البنك المركزي التونسي عدد 35 لسنة 2016 على قاعدة توسيع مهام مرصد الخدمات البنكية المحدث سنة 2006.
ويهتم المرصد وفق المسؤول بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، ومتابعة جودتها. كما يتولى وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس تكلفة الخدمات المالية ومدى استجابتها لحاجيات الحرفاء.
ويقوم المرصد، كقوة اقتراح، بمساعدة الحكومة على وضع السياسات والبرامج للنهوض بمجال الاندماج المالي، وأوكل له في هذا السياق، القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض وأكد المدير العام لمرصد الاندماج المالي، أنّ الغاية النهائية تبقى في المساهمة الناجعة في توفير خدمات مالية في متناول جميع فئات المجتمع لا سيما الضعيفة منها لتحسين شروط عيشها، من جهة وفي خدمة الاقتصاد الوطني لأجل تحقيق نمو مدمج لكل الشرائح والجهات باستخدام أمثل للوساطة المالية، من جهة اخرى.
المصدر: وات