تونس- افريكان مانجر
من المرتقب ان يُؤدي وفد حكومي تركي زيارة الى تونس خلال شهر أكتوبر 2022، للتفاوض بخصوص الاتفاقية التجارية، وفقا لما أكدته المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة درة البرجي.
وقالت في حوار مع “افريكان مانجر” إنّ مسالة إيقاف التوريد مسالة غير ممكنة لعدة أسباب.
كما تحدثت عن وضعية الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
- كيف هي وضعية الميزان التجاري خلال الفترة المنقضية من سنة 2022 ؟
سجل الميزان التجاري في تونس خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2022، عجزا بقيمة 16,8 مليار دينار، وتفاقم العجز بنسبة 61,2 %، وبلغت نسبة التغطية 68,6 %، علما وأنّ نسبة تغطية الصادرات للواردات تراجعت بـ 5,3 نقاط.
ويشهد الميزان التجاري منذ سنوات عجزا متواصلا منذ سنوات، وتم تسجيل رقم قياسي قدر بـ 19,4 مليار دينار خلال سنة 2019.
وكان نسق تطور التوريد أعلى من الصادرات، ذلك أنّ تونس وردت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري سلعا بقيمة 53,8 مليار دينار % في حين أنّ حجم الصادرات بلغ 36,9 مليار دينار وبنسبة تطور قدرت بـ 24,4 %.
- ماهي أبرز الأسباب التي تقف وراء تواصل تعمق عجز الميزان التجاري ؟
الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت بأكبر زيادة عالمية في الأسعار وتواصل إنخفاض قيمة الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية مقابل الارتفاع المهول لسعر صرف الدولار فضلا عن ارتفاع كلفة النقل البحري والتي تضاعفت بأكثر من 5 مرات، من أهمّ العوامل التي أدت تسجيل عجز في الميزان التجاري.
كما أنّ العجز التجاري للطاقة يمثل حوالي 35,7 % من إجمالي العجز التجاري، وحتى الزيادات في أسعار المحروقات لا تعكس حقيقة الأسعار، أيضا نسق تطور التصدير لم يكن بالحجم الكافي ولم تغطي الواردات التي ارتفعت بنسبة 34% .
وقد أثبتت دراسة نسق الواردات أنّ الارتفاع مُتأت بنسبة 33 % من زيادة الأسعار على المستوى العالمي و1 % فقط نسبة ارتفاع الكميات.
- هناك من يُطالب الحكومة بمنع التوريد وحظر استيراد بعض السلع والمنتوجات التي تستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ظلّ الصعوبات التي تواجهها المالية العمومية اليوم، هل أنّ هذه المسألة ممكنة؟
من غير الممكن إتخاذ قرار منع التوريد حتى لمنتوجات تعد من “الكماليات” بالنظر الى انخراط بلادنا بالمنظمة العالمية للتجارة غير ان اتفاقيات المنظمة تنص على امكانية سن الدول الاعضاء لاجراءات فنية وتنظيمية لحماية صناعاتها الوطنية.
وسيتمّ في غضون الفترة القليلة القادمة إصدار جملة من القرارات الجديدة الرامية لتشديد الإجراءات بهدف الترشيد والتقليص من نسق الواردات على ان يتمّ تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 بعض الإجراءات الخاصة بالتوريد على غرار توسيع قائمة المنتوجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة AIR مع إمكانية الترفيع في مقدار هذه التسبقة.
- تمّ منذ أكثر من سنتين الإعلان عن الشروع في مراجعة الاتفاقية التجارية التي تجمع تونس مع تركيا بعد تضرر الاقتصاد الوطني منها، فماهي آخر مستجدات الملف ؟
كلّ السيناريوهات مطروحة في ما يتعلق بمراجعة الاتفاقية التجارية مع تركيا بما في ذلك الإلغاء، غير أنّنا لازلنا الآن في مرحلة تقييم الاتفاقية وينتظر ان يُؤدي وفد حكومي تركي زيارة الى تونس خلال شهر أكتوبر 2022 للنقاش بخصوص بنود الاتفاقية لتحسين وضعية الميزان التجاري.
ومن السيناريوهات المطروحة توسيع المنتجات التي تخضع لمعاليم ديوانية أي قائمة سلبية لمنتجات لا يشملها الاتفاق، وعلى أساس مخرجات التفاوض ستتخذ الحكومة التونسية قرارها وكل الاحتمالات موجودة، لما في ذلك صدور قرار سياسي يُلغي الاتفاقية، لكن حاليا نحن في مرحلة التشاور.
ويقدّر العجز التجاري لتونس مع تركيا بنحو 3 مليار دينار، ذلك ان قيمة الصادرات الى تركيا لا تتجاوز الـ 0.5 مليار دينار في حين ان الواردات تتجاوز 3,5 مليار دينار.
وتركيا تحتل المرتبة الثانية على مستوى البلدان التي سجلت عجزا مع تونس، حيث تتصدر الصين المرتبة الأولى بعجز قيمته 5,8 مليار دينار والجزائر في المرتبة الثالثة بـ 1,7 مليار دينار، تليها روسيا وإيطاليا والعربية السعودية واليونان واذربدجان…
