تونس-افريكان مانجر
اعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح إعلامي الأربعاء خلال مؤتمر صحفي جمعه بممثل صندوق النقد الدولي أن البعض من المؤسسات العمومية في تونس أصبحت تمثل عبئا على الاقتصاد التونسي ،داعيا إلى التعجيل في إصلاح هذه المؤسسات و حل الإشكاليات الخاصة بها
من جهتها أكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل في بلاغ لها اليوم الجمعة ، تمسّكها بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها.
و كان المستشار لدى رئيس الحكومة فيصل دربال، قد حذر في تصريح سابق من أن 50 بالمائة من المؤسسات العمومية مهددة بالاندثار، إذا لم يتم وضع خطة عمل قبل سنة 2020.
وقال دربال “من الأفضل الحديث اليوم عن خطة إنقاذ بدلا عن إعادة الهيكلة وإن من بين 119 مؤسسة عمومية يوجد 102 مؤسسة تحتاج إلى إصلاح عاجل” مشددا على أن بعض المؤسسات تعيش في وضعية العجز عن دفع مستحقاتها.
وأكّد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى ضخ الأموال لفائدة هذه المؤسسات ومعالجة مسألة مراجعة التعريفات الخاصّة بالمنتوج لعدد منها، على غرار شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
ويرى مستشار رئيس الحكومة أن الإجراء العاجل الآخر الذي يجب اتخاذه، “هو إنشاء هيكل مركزي لمتابعة المؤسسات العمومية “.
من جهة أخرى دعا عدد من المراقبون الى ضرورة مراجعة بعض النصوص القانونية “البالية” والتي “أصبحت تقف عائقا أمام المؤسسات العمومية”.
