دعوة البنوك الخليجية لتغيير استراتيجيتها الاستثمارية

سجلت أكبر خمسة بنوك استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي خسائر في عام 2009، وما زالت هناك أيام عصيبة تنتظر هذا القطاع. وتقول أيه تي كيرني، احدى الشركات الرائدة في مجالات استشارات الادارة في صناعة المال، ان هناك فرصة أمام البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في اعادة دراسة نماذجها المعمول بها في الحقل التجاري واعادة رسم استراتيجياتها بعيدة المدى، حيث ان السوق الخليجية للعمل المصرفي في الاستثمار تقدم فرصاً محتملة هامة على المدى الطويل، حسب بيان صحفي صدر عن شركة “أيه تي كيرني الشرق الأوسط”.
وقد أظهرت سوق العمل المصرفي في الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعض القوة بين عامي 2005 – 2007، محققة بذلك معدل نمو سنوياً بلغ 17% في كافة القطاعات، باستثناء قطاع السمسرة. وبعد أن بلغ العمل المصرفي الخليجي في الاستثمار ذروته في عام 2007 حيث وصل الى 5,5 مليار دولار أميركي، عاد ليشهد انحساراً الى 2,4 مليار دولار في عام 2009 بعد أن عانت صناعة الخدمات المالية حول العالم من بعض أسوأ حالات العمل التجاري في التاريخ.
وتدنى الطلب على خدمات العمل المصرفي في الاستثمار بعد أن جفت السيولة وبلغ عقد الصفقات حد التوقف. ومهما كلف الأمر، فان ما حصل للمصارف الخليجية العاملة في الاستثمار لم يكن وليد تدني الطلب مؤقتاً على خدمات العمل المصرفي في الاستثمار فقط. وحيث ان هذه البنوك لم تنوّع حقائبها التجارية بشكل نموذجي، وانتقال الخيار للتركيز بدلاً عن ذلك الى الملكيات الخاصة والاستثمارات الأساسية، فقد تعرضت هذه البنوك لخسائر ضخمة في قيمة استثماراتها. ونظراً لغياب جدول عائدات متنوع، فقد كان حجم هذه الخسائر أكبر من المعلـَن.
وقالت سيريل غاربواس، مدير مجموعة المؤسسات المالية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط «رغم هذا الجو الكئيب الذي يدعو الى التشاؤم، فاننا نرى أن هناك مساحات واسعة من التفاؤل لبنوك الاستثمارات الخليجية. ففي حين أن الأزمة المالية العالمية قد أخرجت بنوكاً رائدة من السوق في أجزاء أخرى من العالم واضطرت بنوك أخرى الى التخلي عن استقلاليتها، فان البنوك الاستثمارية الخليجية الكبرى التي تسعى الى التغلب على التحديات والاستفادة الى أقصى حد من فرص السوق غير المقيدة سوف تبرز أكثر قوة في السنوات المقبلة».
وتعتقد أيه تي كيرني أنه رغم وجود عدد لاعبين أكبر في هذه المنطقة، فان هناك مجالاً واسعاً للنمو في معظم القطاعات، وهذا ما يشير اليه الاختراق المتدني مقارنة بالأسواق الأكثر تطوراً.
وقال الدكتور أليكسندر فون بوك، رئيس مجموعة المؤسسات المالية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط «يجب على بنوك الاستثمار الخليجية أن تعيد النظر في تحديد المجالات التي تلعب فيها منفردة. هناك ثلاثة مجالات على وجه الخصوص تستحق الكثير من الاهتمام: احتمالات النمو، الاحتياجات الأساسية والمالية المحتملة» وتختلف قطاعات سوق المصارف الاستثمارية بشكل بارز في قدرتها على النمو. فالملكيات الخاصة، على سبيل المثال، أثبتت وجودها في المنطقة تاركة هامشاً قليلاً للاختراق، كما وتقول أيه تي كيرني. وعلى كل حال، فان القطاعات الأخرى، وعلى وجه الخصوص ادارة الأصول والأسواق الرئيسية، ما زالت في طور البروز وهي قطاعات واعدة الى حد كبير. كما أن مؤشرات الطلب تظل قوية بما في ذلك حاجة كبيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة التي جرى تخطيطها أو التي هي قيد التخطيط في المنطقة، ومن المرجح أن تلعب الأسواق الرئيسية دوراً أكبر في الوقت الذي تمضي فيه الاقتصادات المحلية نحو النضوج.
وختم الدكتور فون بوك حديثه بالقول: «بمعزل عن اعادة تحديد ميدان النشاط واستراتيجية العمل التجاري على المدى الطويل، فان الممارسات التجارية الحالية للبنوك الاستثمارية تحتاج الى نوع من الضبط من أجل تحسين توقعاتها المأمولة. ان تجربتنا تسلط الضوء على قطاعات متعددة ذات أهمية كبيرة للمنافسة طويلة الأمد للبنوك الاستثمارية، كتوظيف أصحاب المواهب الكبيرة، ثقافة أداء صارمة، ادارة قوية للاستثمار والمخاطر وكذلك كفاءة في التشغيل في الخطوط الأولى ووظائف المكاتب الخلفية».
وأيه تي كيرني شركة عالمية لاستشارات الادارة تستخدم بُعد النظر الاستراتيجي والحلول حسب الطلب وأسلوب عمل جماعي لمساعدة العملاء في تحقيق النتائج المرجوة. تأسست الشركة في عام 1926 ومن يومها ونحن نعمل كمستشارين موثوقين في القضايا المدرجة على جدول أعمال المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في الشركات الرائدة في العالم في الصناعات الرئيسية المختلفة. وتنتشر مكاتب أيه تي كيرني في مراكز الأعمال الرئيسية في 37 بلداً. وانطلاقاً من مكاتبنا سريع النمو الشرق الأوسط في كل من أبوظبي ودبي والرياض، تساهم أيه تي كيرني بفاعلية في التميز العملي والنمو المربح في صناعات وخدمات القطاع الخاص في المنطقة وللحكومات كذلك.