دمشق الأغلى عربيا في سعر العقارات

ذكر تقرير عن أغلى عشر عواصم عربية من حيث متوسط سعر المتر المربع السكني وأغلى المناطق داخل تلك المدن، أن الدوحة جاءت في المركز الثاني بعد دمشق ضمن قائمة أغلى عشر عواصم، حيث بلغ متوسط سعر المتر داخل العاصمة 4130 دولاراً أميركياً، في حين حصلت «لؤلؤة قطر» على المركز الخامس في قائمة أغلى المناطق داخل المدن، ووصل سعر المتر فيها 4545 دولاراً.
وأشار التقرير، الذي أعدته خصيصاً شركة «كوليرز إنترناشيونال»، إلى أن القطاع السكني في الدوحة عانى على مدى السنوات الثلاث الماضية من نقص حاد في المساكن نتيجة لزيادة الطلب، الأمر الذي لم يرافقه زيادة في العرض، إلا أنه توقع أن تنخفض هذه الأسعار مع التوجه لزيادة عدد الوحدات السكنية في العاصمة والمدن المحيطة.
ولفت التقرير إلى أن دمشق تصدرت قائمة الأغلى عربياً، حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 4160 دولاراً، كما أن منطقة غربي المالكي في دمشق تصدرت أيضاً قائمة المناطق الأعلى سعراً داخل المدن، والتي وصل سعر المتر فيها إلى 16500 دولاراً، وتعد المنطقة الأكثر شهرة في دمشق، وهي المفضلة لدى رجال الأعمال الأثرياء والمسؤولين، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم وجود منطقة بديلة يلعب دوراً مهماً في ارتفاع الأسعار بها.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت العاصمة أبوظبي بالمركز الثالث، حيث بلغ سعر المتر 3675 دولاراً، وذلك بسبب الطلب المرتفع من قبل فئة متوسطي الدخل الذي أثر بشكل ملحوظ على أسعار المساكن في أبوظبي. في حين جاءت «جزيرة الريم»، على بعد 600 متر من ساحل أبوظبي، في المركز الرابع -كأغلى المناطق- والتي وصل سعر المتر بها إلى 6317 دولارا.
وبالمقابل جاءت إمارة دبي في المركز الرابع -باعتبارها العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات- وبلغ متوسط سعر المتر بها 2909 دولارات، وجاء «برج خليفة»، بالمركز الثاني في قائمة المناطق، حيث بلغ 10851 دولاراً.
وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في دبي انخفضت بنحو %50 خلال النصف الأول من عام 2009، وذلك بسبب تراجع الطلب بسبب أزمة التمويل العقاري والانكماش الاقتصادي، ورغم ذلك فإن «برج خليفة» بسبب كونه إبداعاً وأيضاً كونه أطول برج في العالم، فإن أسعاره تختلف بالمقارنة مع متوسط السوق، ومن المتوقع أن يبقى هناك طلب قوي على «برج خليفة».
أما بيروت فاحتلت المركز الخامس بسعر 2848 دولاراً للمتر، وجاء «شارع الروشة» بالمركز الثالث، حيث بلغ سعر المتر به 10 آلاف دولار.
وأوضح التقريرأنه بالنظر إلى الاضطرابات السياسية وتأثير ذلك على الاستثمار، فإن نمو العرض لا يتلاقى مع الطلب المتزايد، حيث هناك طلب محلي يرافقه طلب قوي من اللبنانيين المغتربين، ومن المتوقع زيادة في الأسعار في ظل غياب صدمة سياسية كبيرة.
وجاءت العاصمة الأردنية عمان في المركز السادس بسعر 1027 دولاراً للمتر، ووصل سعر المتر في منطقة عبدون إلى 1267 دولاراً.
وذكر التقرير أن عدد سكان عمان بلغ 2.46 مليون شخص، حيث إن متوسط حجم الأسرة هو 5 أشخاص، ويتواجد في عمان 560 ألف وحدة حالياً، وتبلغ نسبة متوسط الإشغال %88، مع ذلك يعتقد أن الجزء الأكبر من الوحدات الشاغرة يملكها أردنيون مغتربون لا يقيمون في عمان. واحتلت القاهرة المركز السابع، حيث بلغ سعر المتر فيها 1000 دولار، في حين جاءت منطقة «الزمالك» بالمركز السادس بسعر 1895 دولاراً للمتر.
ولفت التقرير إلى أن البيانات تشير إلى أن الطلب يفوق العرض داخل العاصمة المصرية، خاصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بسبب النمو الاقتصادي، وزيادة تدفق رأس المال، والتشبع الحاصل في وسط القاهرة، وتقدر «كوليرز» حجم الطلب لفئة أصحاب الدخل المرتفع بحوالي 35 ألف وحدة سكنية، وذلك استناداً إلى حصة هذه الفئة، والتي تقدر بنسبة %5.2 من إجمالي الطلب. وفي السعودية سبقت جدة الرياض كمدينة وكمناطق، حيث بلغ سعر المتر في الأولى 850 دولاراً، وبلغ سعر المتر في منطقة الهوامات بجدة 1635 دولاراً.
وأكد التقرير أن النمو السكاني المطرد إلى جانب التأخير في تسليم الوحدات أدى إلى خلق فجوة بين الطلب والعرض في السوق السكنية في جدة، بالإضافة إلى ذلك فإن السيول التي غطت ودمرت عدداً كبيراً من المنازل كان لها أثر كبير في ارتفاع الأسعار.
في حين بلغ سعر المتر في العاصمة السعودية الرياض 730 دولاراً، ووصل سعره في منطقة الثغر إلى 817 دولاراً.
وأشار التقرير إلى أن سوق الوحدات السكنية في الرياض لا تزال تتسم بالعرض المنخفض، خاصة في فئة المنازل ذات الأسعار المقبولة، كما أن قانون الضمان له تأثيره الفعال على سوق الإسكان، فرغم تعزيزه لثقة المشتري، إلا أنه يحول دون تلبية العرض ضمن معظم المشاريع التطويرية الرئيسية المخطط لها، والتي تم تأجيلها أو تأخير مواعيد التسليم، الأمر الذي قد يدهور ديناميكيات العرض والطلب على المديين القصير والمتوسط