تونس-افريكان مانجر
تم في إطار مراجعة أحكام المجلة التجارية المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في 30 جويلية المنقضي و الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي، الزام البنوك التونسية بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة يتم تقديمها في شكل قروض دون فائض و ضمانات، بحسب ما أكده ياسر قوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان.
و أوضح قوراري، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أنه تم في إطار تحيين الفصل 412 من المجلة التجارية ادراج مطة جديدة تنص على تخصيص نسبة 8%من أرباح البنوك ما يقدر بـ 100 مليون دينار سنويا لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة، وذلك في اطار في دور البنوك الاقتصادي و الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك وضع خط تمويل قار لهذا الصنف من المؤسسات سيما و أن الدراسات أثبتت أن أغلب الشيكات دون رصيد تتعلق بأصحاب المشاريع الصغرى.
و استنادا لما أكده مصدرنا، فان خط التمويل الجديد سيمكن الأفراد و أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة من تجنب اللجوء إلى الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة.
وردا عن سؤال يتعلق بشروط الانتفاع بهذه القروض، أفاد قوراري بأن معايير الاختيار يحددها البنك المركزي التونسي.
وقد ورد في الفصل 412 ثالثا جديد:
يعمل المصرف على الحد من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:
– تخصيص اعتمادات لا تقل عن ثمانية بالمائة من أرباح السنوية المحاسبية السابقة لإنشاء خطوط تمويل صغرى على الشرف، قصيرة المدى لا تتجاوز السنتين، بشروط ميسرة دون فوائض ودون ضمانات.
ويستنفذ المصرف وجوبا كل سنة الاعتمادات المخصصة. وُتضبط بأمر شروط ومعايير إسناد التمويل المذكور.
–التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تبين ان القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة.
وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي 0,5 وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.
ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين
. – تُضبط بأمر بناء على رأي البنك المركزي التونسي المعاليم القصوى للخدمات والمنتجات المصرفية. وتُعد مجانية كل الخدمات والمنتجات المصرفية غير الواردة بالأمر المذكور.
