تونس- أفريكان مانجر
أصدر ديوان الإفتاء بيانا حول الفصل السادس من الدستور ذكر فيه أن حرية الضمير التي تم التنصيص عليها في الفصل 6 من الدستور هي مصطلح غير منضبط وليس له مفهوم واحد، مشيرا إلى أن هذا المصطلح إستغل للاستعاضة به عن الدين لتسهيل التخلص منه والارتداد عنه، وفق ما نقله راديو “موزاييك”.
وبخصوص تجريم التكفير، جاء في البيان “أن من أنكر أصلا من أصول الإعتقاد الثابتة بالأدلة الشرعية أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر بإجماع علماء الأمة وخرج عن الملة الإسلامية”، مشيرا إلى أن “الحكم بالكفر ليس من متعلقات العامة وإنما مرده أهل العلم من ذوي الإختصاص في العلوم الشرعية”.
وأعتبر البيان أن إدراج الفاصل السادس من الدستور بتلك الصيغة يناقض مناقضة تامة الفاصل الأول من الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة وإفراغ له من محتواه، موضحا أن “الموقف الشرعي” الذي جاء في البيان هو ” تصحيح لمؤدى الفصل السادس من الدستور وترسيخا للفصل الأول منه” بأنه “لا يتناقض مع حرية المعتقد التي كفلها الإسلام” ، وفق محرر البيان.
