تونس-افريكان مانجر
كشف اليوم رئيس الإتحاد التونسي للمرفق العام و حياد الإدارة (منظمة غير حكومية) عبد القادر اللباوي ل”افريكان مانجر”أنّ مراجعة رئيس الحكومة المرتقب مهدي جمعة للتعيينات في حكومة”الترويكا”مثلما نصّت على ذلك خارطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني ضرورية ،لأنّ حركة النهضة التي تقود الحكم في تونس قامت على حدّ قوله طوال فترة حكمها ب 2500 تعيين في مناصب عليا و حساسة من ضمنها ما شمل النيابات الخصوصية بالبلديات و الولاة و المستشارين و المكلفين بمهام و العمد.
وكان عبد القادر اللباوي قد صرّح في وقت سابق أنّ أكثر الوزارات التي شهدت انتدابات وتعيينات وترقيات على أساس الولاء لحركة النهضة هي وزارات الداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والتجهيز والصناعة ووزارة أملاك الدولة .
لجنة مستقلة لمراجعة التعيينات
و في سياق مُتصلّ قال اللباوي إنّ مُطالبة “الترويكا” بمراجعة أيضا التعيينات في حكومتي الباجي قائد السبسي و محمد الغنوشي لا مُبرّر لها على إعتبار أنّ قايد السبسي لم يقم بعيينات بل بترقيات و ذلك وفق ما يقتضيه القانون و لم يأت على حدّ قوله بأشخاص من خارج المؤسسات أو الإدارات.و في هذا السياق فقد اقترح الإتحاد التونسي لحياد الإدارة تكوين لجنة مستقلة تتولى مُراجعة التعيينات.
و في جانب آخر قال إنّ الحكومة المستقيلة و ساعات معدودة قبل مغادرتها الحكم مازالت تُمارس سياسة التعيينات حسب الولاءات و الانتماءات الحزبية،و آخرها ما كشفه نذير بن عمو من أنّ وزارة العدل ستقوم قريبا بإنتداب 533 قاضيا فى الرتبتين الثانية والثالثة لسنتي 2014 و2015 من بين المحامين والجامعيين ذوي الخبرة،و قد علّلت الوزارة ذلك بأنّ هذه الانتدابات المباشرة و دون المرور بمناظرات تهدف لدعم سلكا لقضاة بإعتبار تراكم الملفات في المحاكم .
و أضاف عبد القادر اللباوي أنّ الاتحاد التونسي للمرفق العام-و هو منظمة غير حكومية- يرفض مُطلقا هذا القرار الذي استند على نصّ قانوني لم يقع في السابق اعتماده و هي المرّة الأولى الذي تلتجأ إليه الوزارة بالرغم من أنّه موجود منذ سنوات طويلة.
و إجمالا إعتبر محدثنا أن هذه التعيينات تأتي في إطار سعي النهضة إلى السيطرة على مفاصل الدولة ولو على حساب المصلحة العامة مشيرا إلى أن العديد من التسميات في رئاسة الحكومة كانت على أساس الولاء للنهضة لا على أساس الكفاءة.
بسمة المعلاوي
