تونس-افريكان مانجر
أفاد عبد الرؤوف الشريف رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، بأن رؤساء الكتل اتفقوا على تكوين لجنة فنية لدراسة الجوانب القانونية وسيما منها القانون الدولي قبل تنفيذ مقترح الكتلة الداعي الى التقدم بلائحة للحكومة لرفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد ارهابيين في بؤر التوتر.
ولاحظ الشريف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عقب اجتماع رؤساء الكتل اليوم الجمعة بالبرلمان، أن الكتل متفقة على هذا الموضوع من حيث المبدا ، لكن بقي الإشكال في دراسة الموضوع من جوانبه القانونية حتى لا يقع المس من السيادة الوطنية.
وأكد ان الكتلة تقدمت بهذا المقترح لتفنيد الادعاءات التي تقول ان تونس مصدرة للإرهاب ولتبرهن على أن افة الإرهاب دولية، وان تونس ستحاكم الإرهابيين عن طريق قانون الإرهاب ، مشيرا الى أن « الإرهابيين خارج تونس لا يمكن محاكمتهم بقانون الإرهاب»، وفق تقديره.
وأوضح في هذه النقطة، أن مسالك الإرهاب متشعبة قائلا « هناك من مول وجند وساعد الإرهابيين وهؤلاء يمكن أن تتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الجنائية الدولية».
من جهته قال سالم الابيض رئيس الكتلة الديمقراطية « لقد وقع الاتفاق على الاستعانة بخبراء في القانون الدولي لأنه وقع الانتباه إلى أنه من الممكن الوقوع في نقاط يمكن أن تكون سلبية منها ما يتعلق بوظيفة المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بهذا الملف ومدى إمكانية تدخل قوى دولية في ملف وطني وما سينجر عنه من تداعيات».
وأوضح أن مثل هذا التدخل يستوجب فتح ملفات وطنية أمام قوى خارجية أجنبية ، مشيرا إلى أن هذه التجربة في بلدان أخرى كان لها انعكاسات سلبية على غرار ما حدث في العراق (غزو العراق ) ولبنان (قضية اغتيال الحريري).
يشار الى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
و تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها.
