تونس- أفريكان مانجر
قال الوزير المتحدث باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي اليوم الخميس 10 أفريل 2014 خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة مطالبة بتوفير 600 مليون دينار حتى يمكنها تسديد أجور الموظفين في المؤسسات العمومية إلى شهر جويلية في وقت أشار فيه إلى أن هناك تقلصا في احتياطي الدولة من العملة الأجنبية بسبب العجز التجاري المسجل.
سياسة تقشف محتملة
في هذه الثناء لا يستبعد مراقبون لجوء الدولة إلى سياسية التقشف في حال عجزها عن حصول قروض بقيمة 12 مليار دينار لفائدة ميزانية الدولة للعام الحالي والتي لم يتم اغلاقها إلى حد الآن في سابقة تاريخية في تونس التي بلغ عجز ميزانيتها 10% من الناتج المحلي الاجماليوما يوفق 5 مليارت دينار.
وحسب التعريفات الاقتصادية تلجأ لدول التي تمر بصعوبات مالية إلى سياسة التقشف عبر تقليص أجور الموظفين بمؤسسات الدولة في مرحلة أولى قبل لجوءها إلى انهاء خدمات الموظفين بصفة وقتية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية وايطاليا مؤخرا، في وقت حذر فيه وزير المالية السابق الياس الفخفاخ من كارثة مالية على غرار ما هو حاصل في اليونان حاليا لدى تبريره الزيادة في الضرائب في الحكومة السابقة.
ولم يكشف نضال الورفلي في ندوة صحافية عقدها اليوم في مقر الحكومة بالقصبة على اثر اجتماع لمجلس للوزراء برئاسة رئيس الحكومة مهدي جمعة عما إذا ستعتمد الحكومة الحالية هذه السياسة رغم تلميحاته بصعوبة تحصيل موارد مالية للدولة.
في المقابل، قال الورفلي إن وزارة المالية اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين خلاص الأجور لشهر افريل الحالي ،مؤكدا ان الحكومة مطالبة بتوفير 600 مليون دينار الى حدود شهر جويلية المقبل لتفادي اي عجز ممكن في الاعتمادات المخصصة للاجور ونفقات اخرى، وفق تعبيره.
وتابع قائلا إن هناك نقصا بقيمة 3.3 مليار دينار في خزينة الدولة إلى حدود شهر جويلية القادم معلنا أن هذا العجز سيتم تغطيته عن طريق الاقتراض الخارجي في حدود 1.1 مليار دينار و 1.1 مليار دينار من عمليات الاكتتاب الرقاعي منها 500 مليون دينار متأتية من الاكتتاب الوطني و 270 مليون دينار متأتية من استعمال رصيد اتصالات تونس، معتبرا أن النقص يبلغ 600 مليون دينار وجب على الدولة إيجادها حتى تقدر على تسديد رواتب الموظفين.
وضعية حرجة
واعتبر نضال الورفلي المكلف ايضا لدى رئاسة الحكومة بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية أن وضعية المالية العمومية في تونس أصبحت حادة وحرجة جدا وتبعث على الحيرة والقلق، وفق تعبيره.
وكشف عن نقص إضافي في موارد الدولة يبلغ قيمته 2.1 مليار دينار موزعة على 1 مليار دينار نقص من تعبئة الموارد الراجعة على عائدات الأملاك المصادرة بقيمة مليار دينار إلا أنه لم يتسن تعبئة سوى 300 مليون دينار بالاضافة إلى 1.1 مليار دينار إضافية لتغطية حاجيات بعض المؤسسات العمومية ومنها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الخطوط التونسية.
وقدر عضو الحكومة العجز الشهري للميزانية بنحو 1 مليار دينار مشددا على أن مسؤولية الحكومة هو تغطية هذا العجز وخاصة تغطية أجور الموظفين.
تفاقم العجز
وفي سياق متصل، نبه الورفلي إلى خطورة تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي التونسي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا حذر من خلاله للتدهور المتواصل لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 1.1 مليار دينار شهريا بسبب تراجع الصادرات التونسية في ظل التراجع وتوقف العمل في العديد من القطاعات لا سيما قطاع الفسفاط والمناجم بالأساس.
وكشف انه أمام تواصل تدهور عجز الميزان التجاري لم يستبعد أن يعلن البنك المركزي التونسي عن نزول رصيد تونس من العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته مشيرا إلى أن هذا الرصيد وصل إلى موفى شهر مارس إلى مستوى 98 يوم توريد وهي ادني وضعية بلغنها تونس منذ عدة سنوات.
نقص في احتياطي العملة
وحسب أحدث بيانات البنك المركزي يعادل احتياطي تونس من العملة الأجنبية نحو 11.035 مليار دينار وما يغطي 99 يوما إلى 7 افريل 2014 في مؤشر خطير على دخول تونس منطقة الخطر في قدرتها على تسديد واردتها وديونها بالعملة الأجنبية. يذكر أن احتياطي تونس من العملة كان في حدود 13 مليار دينار.
وانطلاقا من هذه المعطيات السلبية التي نقلها المتحدث برئاسة الحكومة اليوم يبقى التساؤل الأكبر في عما ستعلن قريبا الحكومة عن سياسية تقشف وشيكة وفي سابقة تاريخية في تونس..
ع ب م
