تونس- افريكان مانجر
نفى الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني ما يتم تداوله من أخبار تتعلق بتحويل المساهمات من الأجور لفائدة الصناديق الاجتماعية إلى المنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وأوضح الدهماني في تصريح لـ “موزاييك” اليوم الخميس 31 جانفي 2019، أنّ الأمر الصادر في الرائد الرسمي يخص العشرات من أعوان الأمن والديوانة المعزولين قبل 2011 لتسوية وضعيتهم على غرار من تمتعوا بالعفو التشريعي العام.
وقال ” من تمتعوا بالعفو التشريعي العام تمت تسوية وضعيتهم في علاقة بمسارهم المهني والتقاعد لكن هناك بعض الأعوان من غير المتمتعين بالعفو لم تتم تسوية وضعيتهم وقد مورست في حقهم مظالم قبل الثورة كغيرهم من المتمتعين بالعفو وبالتالي يصبح في الأمر عدم مساواة وقد قررت الحكومة تسوية ملفهم”.