تونس- افريكان مانجر
أكدت أحلام الباجي رئيسة ديوان وزيرة الصناعة أنّ تواصل صعود أسعار النفط بالسوق العالمية، “فرض على الحكومة التونسية الزيادة في أسعار المحروقات”.
وقالت في كلمة لها خلال إشرافها مؤخرا على اختتام اشغال دورة تدريبية لفائدة الصحفيين، نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حول “التنقل الكهربائي”:”كنّا أمام خيارين، إما الترفيع في الأسعار وضمان توفر المواد البترولية بالسوق المحلية أو المحافظة على نفس التسعيرة وهو ما يعني تقلص العائدات المالية وبالتالي العجز عن سداد المستحقات بما سيتسبب في فقدان المواد النفطية ببلادنا”.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا في ظل تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، وصعود العقود الآجلة لخام “برنت” فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، ويعد المستوى الأعلى منذ فيفري 2013.
يُشار الى ان تونس أعدت ميزانيتها لسنة 2022 على أساس معدل 75 دولار للبرميل لكامل العام، وكلّ زيادة بدولار واحد في سعر البرميل يُكلف المجموعة الوطنية حوالي 140 مليون دينار في السنة.
وقد أصدرت كل من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا مشتركا جاء فيه انه في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، تمّ ابتداء من غرة مارس 2022 إجراء تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية كما يلي: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2.220 مليم اللتر (أي بزيادة 65 مليم اللتر)، الغازوال بدون كبريت: 1.915 مليم اللتر (أي بزيادة 55 مليم اللتر)، الغازوال العادي: 1.705 مليم اللتر (أي بزيادة 50 مليم اللتر)، البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز ” : 2360 مليم اللتر ( أي بزيادة 110 مليم اللتر)، الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2100 مليم اللتر (أي بزيادة 100 مليم اللتر) ولا يشمل هذا التعديل أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
يذكر انه سبق وتم إقرار زيادة سابقة الشهر الفارط بتاريخ غرة فيفري 2022.
وفي سياق متصلّ، أفادت أحلام الباجي إلى أنّ بلوغ تونس أهداف المخطط الاستراتيجي الوطني لإنتاج 30 بالمائة من الحاجيات من الكهرباء سنة 2030 من مصادر متجددة، امر ممكن، لافتة في هذا الصدد الى انه ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لا بد من العمل على ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف المجالات.
وتابعت ان النقل هو القطاع الذي يستهلك أكبر قدر من الطاقة في تونس، ووفق مؤشرات إحصائية رسمية فان النقل يستهلك حوالي 36٪ من إجمالي الطاقة النهائية وأكثر من 55٪ من الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية.
