تونس -افريكان مانجر
اظهر تقرير نشره موقع “مبوب “و المختص في مجال العقارات في تونس بان الثلاثي الاخير من سنة 2021 شهد فيه الطلب و العرض الخاص بالعقارات السكنية ديناميكاية مقارنة ببدايتها .
و تشير الاحصائيات الموجودة بالتقرير الى ان شهري جانفي و جويلية من سنة 2021 سجلا أعلى سعر للمتر المربع ليبلغ 2650 و 2600 دينار على التوالي .بينما تم تسجيل ادنى سعر للمتر المربع الواحد خلال شهري اوت و ديسمبر من السنة الماضية ب2400 و 2450 دينارعلى التوالي كذلك .
ارتفاع اسعار الشقق القديمة و الجديدة
في ذات السياق حقق متوسط سعر المتر للشقق في تونس زيادة قدرها 5,45 بالمائة مقارنة بالنصف الاول من سنة 2021 ، كما شهد الطلب على الشقق الجديدة و القديمة ارتفاعا بنسبة 12 بالمائة مقابل تراجع باكثر من 30 بالمائة في العرض.
و اوضحت ذات الاحصائيات تواصل ارتفاع أسعار الشقق الجديدة والقديمة خلال النصف الثاني من عام 2021 ، فقد شهدت زيادة بأكثر من 2.1٪ على سعر الشقق القديمة (2400 دينار) فضلا عن تطور إيجابي + 4.1٪ للشقق الجديدة (2500 دينار) مقارنة بالنصف الأول من نفس الفترة.
و تفاوتت نسب الارتفاع بحسب الجهات حيث سجلت عديد المناطق ارتفاعا في اسعار الشقق بنسبة 10 بالمائة على غرار منطقة حدائق قرطاج و المرسى و رواد و سوسة المدينة و قليبية و نابل
من جهة اخرى شهدت اسعار المتر المربع في مناطق اخرى من ولايات الجمهورية انخفاضا بنسب تتراوح بين ال1 بالمائة و ال10 بالمائة على غرار مناطق بومهل و و المروج من ولاية بن عروس و اكودة و هرقلة من ولاية سوسة .
و اشار الموقع الى ان منطقتي المنزه من ولاية تونس (2600 دينارًا) وخزامة من ولاية سوسة (2500 دينارًا) هي أكثر المدن استقرارًا في أسعار الشقق ، وتقدم الحد الأدنى من التغيرات في الأسعار بين 0٪ و + 1٪.
“اعلى سعر للمتر المربع “من نصيب حدائق قرطاج
هذا و قد تم تسجيل اعلى سعر للمتر المربع الواحد في تونس بمنطقة حدائق قرطاج ليصل الى 3450 دينار ، تليها منطقة المرسى ب3300 دينار للمتر المربع الواحد و من ثم نجد منطقة القنطاوي بولاية سوسة ب2900 دينار للمتر المربع و ثم منطقتي سوسة المدينة ونابل ب2800 دينار للمتر المربع الواحد .
و بشكل عام ، يتكون نسيج العقارات السكنية (شقة وفيلا) من 68٪ من العقارات القديمة و 32٪ من العقارات الجديدة.
ازمة قطاع البعث العقاري
و تبقى أزمة قطاع البعث العقاري مستمرة و سط توقعات بارتفاع لأسعار العقارات خلال هذه السنة خاصة و أن كل المؤشرات لا تنبؤ بتحسن ذلك بحسب ما أكده نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو.
وأوضح المزيو، في حوار لافريكان مانجر، ان قطاع البعث العقاري في وضعية صعبة وعديد العوامل ساهمت في مزيد تعمق الأزمة ، أهمها الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد و ارتفاع نسب الفائدة المديرية وتراجع قيمة الدينار مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء و المواد الأولية التي اغلبها يتم توريدها من الخارج.
كما لفت محدثنا إلى أن أغلب الباعثين العقاريين اضطروا خلال السنوات الأخيرة إلى الاقتراض من البنوك ووجدوا أنفسهم أمام نسب فائدة مرتفعة مقابل ركود حاد في السوق.
و دعا ذات المصدر ، إلى إعادة النظر في آلية المسكن الأول باعتبار أن المواطن لا يمكنه اقتناء هذا الصنف بنسب الفائدة الحالية، مشددا على انه من الضروري تمكين المواطن من الحصول على قرض للمسكن الأول بنسب فائدة منخفضة وعلى امتداد 40 سنة عوضا عن 12 سنة.
واستنادا لما أكده نائب رئيس غرفة الباعثين العقاريين، فان نسبة بيوعات المسكن الأول ضعيفة جدا و لم تتجاوز 10% خاصة و أن القيمة المالية التي ستتكفل بها البنوك تتراوح بين 60 و80% .
قانون المالية 2022
و بخصوص قانون المالية لسنة 2022 و ما تضمنه من إجراءات لفائدة القطاع، قال ممثل الغرفة، إنها لا تقدم إضافة كبرى خاصة و أن بعضها كان معمول بها قبل سنة 2011.
جدير بالذكر، فان قانون المالية لسنة 2022، تضمن إجراءات تتعلق بالبعث العقاري من بينها تخفيف العبء الجبائي على عمليات بيع المساكن المشيّدة من قبل الباعثين العقارين، حيث نص الفصل 27 منه على تعويض عبارة “300 ألف دينار” الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري، كما تم تنقيحه وإتمام النصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة “500 ألف دينار”.
وقد نص الفصل 28 من القانون على أن تعوّض عبارة “للمساكن” الواردة بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بعبارة “للعقارات المبنية المعدة للسكن لممارسة نشاط إقتصادي”.
كما تضمّن الإجراء منح الأشخاص غير المقيمين امتياز التسجيل بالمعلوم القار لإقتناءاتهم بالعملة الأجنبية للعقارات المبنية المعدة لممارسة نشاط إقتصادي.
