اعتبر اليوم الخميس، رئيس اتحاد القضاة الإداريين، وليد الهلالي أن اجراء الانتخابات البلدية في نوفمبر القادم أمرا مستحيلا.
و في تصريح لصحيفة المغرب، فسر موقفه بان “نزاعات الترشحات ستكون على الأرجح خلال الصائفة المقبلة اذا ما تم اعتماد التاريخ المذكور، و الحال أنه لم يتم إحداث الدوائر و انتداب القضاة للغرض”.
و في نفس الاطار، أوضح أن الاستعداد الى هذا الرهان يقتضي توفير كل الضمانات الضرورية للقضاة الإداريين الذين سيبتون في النزاعات المرتقبة مضيفا القول “لن نقبل اليوم ان يكون الاهتمام منصبا على الأحزاب و الأشخاص التي ستشارك في المنافسة القادمة و نتناسى الحكم الذي سيقضي بين المتنافسين كما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة”.
و أكد الهلالي أن اتحاد القضاة الإداريين سيتقدم بطلب مقابلة عاجلة الى كل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة للتداول بشأن النقاط المذكورة و خاصة مسألة موعد الانتخابات.
و كان محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعتبر أن الشهر المناسب لإجراء الانتخابات البلدية هو نوفمبر 2017، غداة تصويت البرلمان على القانون الانتخابي.
واعتبر « صرصار » أن مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات البلدية والجهوية تُعدّ خطوة مهمة تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه بإمكان الهيئة حاليا التحضير بثقة للانتخابات البلدية قبل نهاية 2017.
يُشار إلى أن هيئة الانتخابات تحتاج إلى ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.