تونس-افريكان مانجر
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اشرافه على مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس، ان من بين أهم المراسيم التي سيتم التداول فيها، المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي سيتم بمقتضاه حل المجلس.
وشدد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، انه “لا مجال للتشكيك في هذا الخيار لان تونس يجب أن تٌطهر… الشعب التونسي يريد تطهير البلاد و لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”.
و تابع، “هذه المسألة حيوية و البعض من المشككين و المفتريين تحركهم لوبيات…المجلس الحالي انتهى و سيتم تعويضه بمجلس آخر “.
واعتبر رئيس الدولة، ان قضية العدالة في تونس طرحت منذ زمن بعيد، وقد صارت وظيفة في ظاهرها مستقلة و لكن هي امتداد لقضايا عديدة لم يتم الحسم فيها.
وقال، “لدي ملفات كثيرة على الأموال التي تلقاها البعض تفوق الخيال و بعد ذلك يقول انه مستقل و لا رقابة عليه مرة أخرى القضاء وظيفة و ليست سلطة و القضاة كلهم خاضعون للقانون لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية”.
وتابع سعيد قائلا “القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط تطبيق القانون بكلّ حياد…والقضاة كلّهم خاضعون للقانون.. لا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية”.
وتابع قوله، لدي أرشيف كامل حول ممتلكات باسم أحد القضاة.. منزله في رادس و رقم عداد الماء في منزل بوزلفة وبعد ذلك يتحدث على الانتقال ديمقراطي”” .
وأضاف، من جاء لكسب ثروة لا مكان له ومن اشتم عليه رائحة الثراء والبذخ لا أجلس معه ”.
