تونس- افريكان مانجر
مازال الشارع التونسي يترقب إعلان الحكومة الجديدة وإنهاء حالة الإجراءات الاستثنائية التي تمّ تمديدها إلى” حين إشعار آخر”.
ووفقا لما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأسبوع الماضي، فإنّ تشكيل الحكومة سيكون في أقرب الآجال، مُؤكدا أنّه يسعى إلي اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة ،قائلا “سأعمل على تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات أعضاء الحكومة.. سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة و يحملونها “.
ورغم التكتم الشديد عن الأسماء المرشحة لتولي المنصب خلفا لهشام المشيشي، فإنّ بعض المصادر المقربة من القصر الرئاسي تتحدث عن 3 أسماء، وهم مروان العباسي محافظ البنك المركزي ووزيري المالية السابقين نزار يعيش وحكيم بن حمودة.
ويرى العديدن من المراقبين ان هذه الفترة هي مرحلة اقتصادية، وبالتالي فان المرشح يجب ان يكون ملما بالوضع الاقتصادي للبلاد وتكون له القدرة على اتخاذ قرارات جريئة للخروج بتونس من الازمة الخانقة التي تعيش على وقعها منذ سنوات.
وكان رئيس الجمهورية، كان أعلن مساء يوم 25 جويلية الفارط الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.
ويوم 24 اوت 2021، أصدر قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
جدير بالذكر ان الفصل 80 من الدستور الذي استند عليه رئيس الجمهورية لاعلان القرارات سالفة الذكر ينص على ما يلي : ” لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وتهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
