تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس المجلس المالي و البنكي ناجي الغدري، ان المنظومة المالية و البنكية ستشهد خلال السنة القادمة تطورا هاما و ستُساهم البنوك في مزيد دعم الدولة و معاضدة جهودها للخروج من الأزمة.
و أفاد الغندري، في حوار لموقع افريكان مانجر، بأن إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، إجراء تم اتخاذه بالتشاور مع المجلي المالي و البنكي.
و شدد ، على أن البنوك تتحمل مسؤوليتها في دعم الدولة و الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصعب، وفق قوله.
وردا عن سؤال يتعلق بإمكانية أن يتسبب هذا الإجراء في مزيد إثقال كاهل المواطنين عبر الترفيع في الفوائد والعمولات الموظفة على الخدمات البنكية و المعاملات المالية، أكد مُحدثنا أنه لن يتم الترفيع فيها و لن تنعكس سلبا على الحرفاء، و انما سيتم إدخالها في المعادلات المالية للبنوك.
و أفاد في ذات السياق، بأن البنوك ستعمل على مزيد دعم الدولة و الاقتصاد الوطني من خلال مساهمات جديدة وإحداث منظومات جديدة لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة، فضلا عن الإعلان قريبا عن خدمات جديدة لفائدة حرفاء المؤسسات البنكية.
وخلص الى أن المؤسسات البنكية ستعمل على الضغط على العمولات المالية وستساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر، فان الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، نص على إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و 2025 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية على أن يحتسب بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وبينت الحكومة في إطار شرح أسباب الفصل 49 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان المعلوم يوظف على الأرباح التي يحلّ اجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و 2025 مع احتساب حدّ أدني في حدود 10.000 دينار سنويا.
ويطبّق الإجراء على البنوك والمؤسسات سواء كانت مقيمة او غير مقيمة وعلى مؤسسات الدفع والإيجار المالي والمؤسسات التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية ومؤسسات إدارة القروض ومؤسسات التامين وإعادة التامين بما في ذلك التأمينات التعاونية والتامين وإعادة التامين التكافلي وصناديق المشتركين.
وأشارت الحكومة، إلى أن استخلاص هذا المعلوم الظرفي يجب ان يكون في نفس الآجال وحسب نفس طرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات وأنه لا يمكن طرحه من أساس الضريبة على الشركات.
ولاحظت، في سياق متصل، انه سيتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفق نفس آليات مراقبة الضريبة على الشركات.
و في وقت سابق في اطار قانوني المالية لسنة 2018 و2020، تم احداث معلوم ظرفي لسنوات 2018 و 2019 و 2020 و2021 بنسبة تتراوح بين 2 و 5 بالمائة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وكانت البيانات المتصلة بإحداث بهذا المعلوم في مشروع قانون المالية لسنة 2018 تشير الى تعبئة 71 مليون دينار سنة 2018 و35,5 مليون دينار سنة 2019 لكن لا توجد معطيات مؤكدة حول هذه النتائج.
