تونس- أفريكان مانجر
قال رئيس جمعية يسر للتنمية عادل الدريدي ان شركة “يسر للتنمية ” تقوم بتقديم “خدمات تنمية تعاونية ” عبر تقديم ما يسمى ببطاقات تنمية تعاونية بمقابل مالي على أساس التمتع بعد ذلك بمنحة استهلاك مع تمكين الشركة بمعلومات حول الحريف و تصرفاته و حاجياته بحسب تعبيره في رده على اتهامات بالتحايل على المواطنين من خلال قضية رفعها ضده البنك المركزي التونسي مؤخرا، في وقت طالب فيه هذا الأخير المشرع التونسي بالتأقلم مع المتغيرات ومنحه ترخيص قانوني لمزاولة نشاطه الذي لقي اقبالا منقطع النظير من مواطنين.
ويتمثل نشاط الشركة في منح اموال للمواطنمن دون ضمانات شرط مساهمة هذا المواطن بدوره بالمال ومن دون ضمانات ايضا ومن دون اطار قانوني. يشار إلى أنه تم ايقاف عادل الدريدي مؤخرا للتحقيق معه قبل اطلاق سراحه.
و أضاف الدريدي في نفس السياق ان الشركة تقوم باستثمار و ترويج هذه المعلومات المقدمة من حرفاء الشركة في عدة مجالات و لبعث شركات أخرى لتفي بتعهداتها و أشار أيضا الى ان جزءا من المال المقدم من الحرفاء يتم استغلاله في مجال العقارات و في شراء العقارات ومن ثمة بيعها .
و قال ان الشركة الى حد الان تستثمر البعض من هذا المال في عدد من المشاريع الصغرى التجارية و حرفية و تجارة الملابس الجاهزة بالإضافة الى ان الشركة تشغل محل للعطرات و مواد التجميل.
و أضاف رئيس الجمعية في السياق ذاته ان الشركة في هذه المدة الأخيرة قامت ببعث ثلاث شركات جديدة في قطاع السياحة و الترفيه و أخرى في قطاع البعث العقاري و أخرى في قطاع الخدماتي.
و في رد عن سؤال افريكان مانجر عن كيفية قدرة الشركة على إعطاء منحة بمبلغ ضعف المبلغ المقدم من قبل الحريف قال الدريدي “أن ذلك سر المهنة “ و قال ان ثمن بطاقة التنمية التي يقوم بشرائها المواطن و المنح المقدمة لهم تتراوح بين أسعار مختلفة و متفاوتة .
و بين الدريدي بان الحرفائه تتعامل مع الشركة بصفة تلقائية بمقابل سنوي يقدر بثلاثين دينار سنويا كمعلوم اشتراك في الشركة ,
أوضح المتحدث ان شركة يسر للتنمية تأسست في فيفري 2011 و ان الشركة حققت العديد من النجاحات في مجال استثمار أموال المواطنين .
شكاية
وفيما يتعلق بالشكاية المقدمة ضد الشركة من قبل البنك المركزي التونسي قال الدريدي بان التهمة الموجهة للشركة كانت هو شكوك حول نشاط مصرفي للشركة وهو أمر ممنوع قانونيا و أشار الى ان لسان الدفاع الخاص بالشركة بين للقضاء انها شركة “تنمية ” تعتمد على عدد الحرفاء و المعلومات المقدمة من طرفهم .
هذا و قد دعا البنك المركزي التونسي المواطنين الأسبوع الماضي بعدم التعامل مع هذه الشركات حفاظا على أموالهم والاقتصار حصريا على إيداع أموالهم لدى المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها. كما يطلب من المواطنين إعلامه بكل ممارسة مماثلة وذلك حفاظا على مصالحهم وعلى سلامة الساحة المالية الوطنية، وفق ذات المصدر.
و توقع الدريدي ان تكسب شركته القضية المرفوعة ضدها وأن القضاء سينصفها مشددا على ان الشركة تضمن لكل حرفائها المبالغ المودعة في ذمتها.
و في خصوص الاطار القانوني للشركة أوضح الدريدي “لافريكان مانجر” ان الشركة يمكن اعتبارها شركة تجارية “تتاجر بالمعلومات المقدمة من قبل كل حريف ” التي يتم تقديمها الى المواقع الالكترونية التجارية مشددا على ان هذا النوع من النشاط موجود بالخارج .
و قال بالرغم من عدم وجود اطار قانوني يضمن للشركة بيع ما يسمى “ببطاقة تنمية “للمواطن فانه يمكن للمشرع التونسي ان يقوم بالتأقلم مع التغيرات الحاصلة بالبلاد بعد الثورة و ان يشرع لمثل هذه البطاقات، بحسب تقديره .
مها قلالة
