تونس- افريكان مانجر
قال محمد الهادي بن عياد، رئيس غرفة مصنعي الحديد إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار مختلف أنواع الحديد، لن تحلّ الأزمة نهائيا مُؤكدا تمسكهم بمطلب تحرير الأسعار.
“تحرير الأسعار ليس بدعة”
وأوضح بن عياد في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الترفيع بنسبة 14 % في الاثمان تُغطي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح ضعيف جدا للصناعيين، لافتا في هذا السياق الى أنّ مطلب تحرير ليس بدعة و”تقريبا كلّ الدول تعتمد هذا الخيار”، بحسب إفادته.
وشدّد على أنّ الزيادات المتتالية سببها الإرتفاع المشط للعروق الفولاذية التي يقع استيرداها بشكل كلي، الى جانب تواصل تراجع سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية وأساسا اليورو والدولار، كما أشار الى أنّ كلفة النقل البحري شهدت زيادة مشطة مما انعكس على كلفة الإنتاج.
وقد أعلنت وزارة التجارة مطلع الاسبوع الجاري، الترفيع في أسعار الحديد مع تحديد هامش الربح جملةً وتفصيلاً بواقع 100 دينار للطن بدون إحتساب القيمة المضافة من بينها 60 دينارا للطن لتجار التفصيل، وشدًدت الوزارة على ضرورة إلتزام المعنيين بتزويد السوق، وحذّرت من أنّ كل تجاوز سيكون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونيا.
حلّ الأزمة ظرفيا
ولفت مُحدثنا الى الوزارة ضبطت التسعيرة بناء على فواتير شراء العروق الفولاذية، مُتابعا : “هامش الربح ضعيفا جدا، وسيحلّ الأزمة ظرفيا… والحلّ في تحرير السوق وجعلها خاضعة لقاعدة العرض والطلب”.
يُشار الى ان النسيج الصناعي المختص في تصنيع مادة حديد البناء يضم سبع مؤسسات، واحدة عمومية والمتمثلة في شركة الفولاذ و6 شركات تنشط في القطاع الخاص يقتصر دورها على توريد العروق الفولاذية بنسبة إدماج في حدود 20 بالمائة.
إعادة هيكلة شركة الفولاذ
وتقول مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة إنّ برنامج إعادة هيكلة شركة الفولاذ لتوفير 600 الف طن من العروق الفولاذية سنويا جاهز وتمت إحالته مؤخرا على أنظار رئاسة الحكومة، غير ان رئيس الغرفة المنضوية التابعة لمنظمة الأعراف يُؤكد أنّ تنفيذ البرنامج وعلى الرغم من أهميته فان تنفيذه سيستغرق سنوات طويلة ويتطلب رصد اعتمادات مالية ضخمة تناهز الـ 500 مليون دينار.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة فتحي السهلاوي في حوار سابق مع “افريكان مانجر”، إنّه في صورة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بدقة فان الشركة تستطيع استعادة توازناتها المالية في ظرف 4 أو 5 سنوات .
و يرى بأنه من الضروري أن تذهب الشركة في توجه صناعة المواد الأولية، على غرار العروق الفولاذية، ملاحظا ان الشركة الكائنة بجهة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت هي المنتج المحلي الوحيد للعروق الفولاذية بطاقة 200 ألف طن سنويا وإنتاج في حدود 12 % من الحاجيات الوطنية.
و تبلغ قيمة العروق الفولاذية المستوردة من الخارج من طرف الشركات التونسية حوالي 210 مليون دولار.
و حول فرضيات انجاز الفرن الجديد ، فسيتم انجازه بحسب السهلاوي على مرحلتين بقيمة استثمارات تبلغ حدود 300 مليون دينار في مرحلة أولى و 200 مليون دينار في مرحلة ثانية.
يشار إلى أن شركة ” الفولاذ ” قد دخلت حيز الإنتاج سنة 1965 ولديها أربعة خطوط إنتاج تتمثل في صنع حديد الصّلب المستخرج من الخردة وتحويله إلى حديد مدرفل إضافة إلى تصنيع الأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية، كما تؤمن حوالي 1000 موطن شغل.
ويضم قطاع الدرفلة إلى جانب شركة الفولاذ 6 مؤسسات خاصة بطاقة إنتاج جملية بـحوالي 1.2 مليون طن سنويا.
