تونس- أفريكان مانجير
أكد اليوم” نجيب هنان ” رئيس لجنة المصادرة لـ”أفريكان مانجير” أن اللجنة لا تقوم بمصادرة نفقة الطلاق أو جرايات التقاعد أو الشيخوخة للمئة و الأربعة عشر شخصا من الذين قاموا بمصادرة أملاكهم و الذي من بينهم عائلة بن علي و الطرابلسية و المتورطين معهم في الفساد مؤكدا بأن القانون الدولي و القانون الداخلي التونسي يحجر على اللجنة القيام بذلك .
و أكد في هذا السياق رئيس لجنة المصادرة أن تعطل وصول هذه الأموال هو نتيجة تجميد هذه جرايات من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي لم تقم بتقديم هذه الجرايات مبينا بأن اللجنة قامت ببعث عدد من المكاتيب لتطلب التسريع و التسهيل من هذه العملية من قيل هذه الصناديق.
و يجدر الاشارة بأن ابن علي السرياطي, المدير العام للأمن الرئاسي لبن علي , سمير السرياطي كشف البارحة على قناة” حنبعل ” أن والدته لم تتحصل على نفقة جراية الخاصة بالتقاعد بزوجها علي السرياطي.
وفي سياق آخر، أشار هنان إلى أن أن الرئيس االأسبق لا يستطيع محاكمة أية طرف بسبب مصادرة أملاكه او تصويرها من قبل بعض القنوات منها قناة “حنبعل ” التونسية و” آم 6 “الفرنسية .
و وضح لنا أن اللجنة أيضا لا تقوم بمصادرة الارث المتعلق بهؤلاء الاشخاص مؤكدا على أن هذه الجنة لم تجد أي نوع من الارث العقاري أو المالي على ملك الطرابلسية بل وجدت قطعة ارض وحيدة تخص أب الرئيس السابق و تم الابقاء عليها باعتباره احد الورثة الشرعيين .
و في سياق اخر أكد لنا يونس زبيب عضو مقرر في لجنة المصادرة أنه تم مصادرة 40 ضيعة فلاحية وتم ارجاعها على ملك الدولة مؤكدا أن هذه المصادرة تمت على مستوى الشركات، مبينا أن هذه الضيعات هي ضيعات كبرى على ملك صخر الماطري باعتبار أنها شركات ذات صبغة فلاحية.
و أكد زبيب في هذا السياق أن العديد من الشركات الفلاحية و التي استغلت عددا من أراضي الدولة الفلاحية هي شركات خفية الاسم و تحتوي دائما على أكثر من سبعة شركاء مبينا بأن اللجنة في هذه الحالات وجدت أن بعض هذه الشركات تتكون من شخص أو اثنان من عائلة المخلوع او الطربلسية (الشخصيات التي تم مصادرة أملاكها ) و باقي الشركاء لا ينتمون لهذه المجموعة لذلك فان اللجنة قامت من جهة بإيجاد أليات لفك هذه الترابطات و قامت في بعض الحالات بتمطيط إجراءات المصادرة لتشمل هؤلاء الشركاء باعتبارهم من المشاركين في الفساد .
و قال العضو المقرر في لجنة المصادرة إنه تم رصد حوالي 400 رسم عقاري مسجل و غير مسجل وتمت مصادرتهم مؤكدا على أن اغلبية هذه العقارات موجودة بولايات تونس الكبرى و جهة سوسة و الحمامات و نابل.
مها قلالة