أعلنت مؤخرا “بيت التمويل الخليجي” البحرينية عن اعتزامها إطلاق مشروع “المرفأ المالي في تونس ” باستثمار 3 مليارات دولار بخليج تونس، حسب ما كشف عنه رئيس مؤسسة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي، ليعد هذا الإستثمار من بين المشاريع الضخمة التي سيتم انجازها في تونس. ويتوقع ان يشهد المشروع استثناءات قانونية على غرار مشروعي “سما دبي” و”أبو خاطر”. لمعرفة تفاصيل أخرى حول المشروع كان لنا اللقاء التالي مع عصام جناحي رئيس مؤسسة بيت التمويل الخليجي:
يبدو أن المشروع لا يزال في مستوى الإفتراض رغم إعلانكم مؤخرا أن الانجاز سينطلق في فيفري المقبل على أن ينتهي في 2010 إلا أننا لا نعلم بعد موقع المشروع، كما انه لم يتم التوقيع مع الحكومة حول المشروع؟
تعرف “بيت التمويل الخليجي” بقدرتها على رفع الرهانات، وقد انطلقنا بالمرفأ المالي في البحرين الذي تم تحقيقه على أرض الواقع، كما قمنا أيضا بانجاز مشاريع استثمارية في كل من قطر، الأردن، الهند والمغرب. وينطلق كل مشروع من مشاريعنا من تصور معين بما يتماشى مع توجهات كل دولة نستثمر بها ويدعمها.
وبالنسبة لتونس، فقد استقطبنا الاستقرار السياسي بها، كذلك مناخ الأعمال والإستثمار بالإضافة إلى انفتاح الإقتصاد التونسي وكفاءات الإطارت بها وهي كلها عوامل شجعتنا على الاستثمار في تونس. وأعتقد أنه بامكان الانطلاق في انجاز مشروع المرفأ المالي في أواسط شهر فيفري المقبل بوضع حجره الأساسي.
هل سيكون مرفأ تونس المالي عبارة عن مشروع عقاري في نهاية الأمر، وماهي القيمة المضافة المالية التي سيحققها لتونس؟
سيستقطب المشروع تدفقا ماليا بثلاثة مليارات دولار لدى انجازه، هذا إضافة إلى ملياري دولار تقريبا ستستثمرها البنوك وشركات التامين في نفس المشروع.
هل يمكن الإفصاح عن هؤلاء المستثمرين في المشروع؟
لا يمكن جلب مستثمرين قبل توفير الفضاء الملاءم للاستثمارات الخارجية ، عندها سنتولى بعرض مزايا هذا الفضاء للمستثمرين. من ناحية أخرى لا يمكن القول إن أهمية هذا المشروع تنحصر في الإستثمار العقاري بل في حقيقة الأمر تكمن في بعده المالي من ناحية الخدمات المالية التي سيوفرها وفرص العمل التي سيحدثها والمقدرة بنحو 16 ألف فرصة. أيضا فإن المشروع الذي سيقام على مساحة تناهز أربعة كيلومترات مربع، سيتم انجازه من طرف القطاع الخاص وهو ما سيخفف من عبء نفقات الدولة على مستوى الاستثمارات بالبنية الأساسية.
لقد أعلنتم أن المشروع سيتضمن بورصة تداول ومركز تأمين، فمن سيتولى إدارة مثل هذه المؤسسات؟
نحن بصدد تدارس مع الحكومة التونسية الجانب التنظيمي والتشريعي لذلك. إلا أن هذا المرفأ سيقام في منطقة اقتصادية مختصة تتضمن هياكل ومؤسسات مالية عالمية التي ستساعد على جلبها تنظيمات خاصة ومستقلة عن الإطار القانوني العادي وذلك على غرار ما هو موجود في هونغ كنغ وسنغافورة بصفة خاصة.
ماذا سيتم تداوله في البورصة التي ستكون من بين مكونات المشروع؟
قد تكون هذه السوق على غرار سوق تداول عقود المعادن في لندن أو سوق السلع أو الأسهم.
على مستوى الجانب العقاري للمشروع، فهل سيتم اعتماد الشركات التونسية أو اللجوء إلى مجموعات اجنبية؟
تنتهج دائما سياستنا مساعدة الإقتصادات الوطنية للدول التي نستثمر فيها وبالتالي فنحن نلجأ أولا إلى الكفاءات الوطنية ثم إلى الشركاء الأجانب، لكننا في كل الأحوال نعطي الأولوية للشركات المحلية.
