تونس- افريكان مانجر
استنكر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، فرض زيادات على المؤسسات الصناعية ب 50 % في معاليم الكهرباء بين شهري أفريل وسبتمبر 2018، دون ايلاء اهمية للمؤسسة الصناعية التي تتحمل أعباء الوضع الاقتصادي الصعب.
واعتبر ماجول على هامش ندوة انعقدت، امس الثلاثاء، بعنوان “كلفة الطاقة على المؤسسات الاقتصادية”، نظمتها اكاديمية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان اقرار هذه الزيادات من شانه ان يحد من القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية .
وقال ” من غير المعقول في غضون بضعة أشهر الترفيع بنسبة 50 % في تكاليف الطاقة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية دون سابق إعلام ” مشيرا الى ان فرض هذه الزيادات هو مقاطعة للصناعيين .
وانتقد رئيس منظمة الاعراف تعاطي شركة الكهرباء والغاز مع المؤسسات الصناعية، مبينا ان الشركة لاتقوم بقطع الكهرباء على الوزارات والهياكل والمؤسسات العمومية رغم انها لا تقوم بتسديد فواتيرها.
واستغرب دعوة الحكومة المؤسسات الصناعية الى انتاج واستغلال الطاقات المتجددة مقابل احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنتاج الكهرباء، بالاضافة الى الاشكاليات المطروحة على المستوى التشريعي و نظام الفوترة الذي تعتمده الشركة، مؤكدا ان القانون لا يسمح بتوزيع فائض إنتاج الكهرباء من مصنع إلى آخر.
كما كشف ان الحكومة لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الغاز الصخري الذي من شانه ان يساهم في التقليص من كلفة الطاقة والعجز الطاقي .
هذا و دعا عدد من الصناعيون المتدخلون في الندوة الى ضرورة الحد من العجز الطاقي ووضع استراتيجية عمل واضحة خاصة ان مؤسساتهم أصبحت، بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والغاز غير قادرة على مواصلة النشاط ومهددة بالغلق.
جدير بالذكر ان قيمة العجز الطاقي بلغ سنة 2018، 6 مليار دينار أي ما يقارب ثلث العجز في الميزان التجاري البالغ 19 مليار دينار عام 2018 ، وفق ما اكده وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
