تونس- أفريكان مانجر
ورد علينا اليوم الاثنين 4 مارس 2013 رد من هيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول مقال كان نشره ” أفريكان مانجر” بعنوان “رجل أعمال تونسي يستثمر بصفة مشبوهة في ‘’مارينا بنزرت’’ مع شريك بلجيكي مورط مع الطرابلسية” يوم 27 فيفري 2013، علما وأننا لم نكشف في المقال عن هوية مصدرنا بهيئة الرقابة العامة. وفي ما يلي نص الرد كما ورد:
“ردّا على المقال الصادر بتاريخ 27 فيفري 2013 بالموقع الالكتروني ” أفريكان ماندجر”، والذي جاء فيه “أّنّ مصدر من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كشف للموقع 2013 أنّ رجل الأعمال معز بن زيد يشتبه في إستثماره في مشروع ضخم في بنزرت عبر مشروع “مارينا بنزرت” بطريقة مشبوهة من خلال إستغلال الأملاك العمومية بدون وجه حق وأنّ مشروعه يخضع للتحريّات حاليا. وأن شريك صاحب مشروع “مارينا بنزرت” البلجيكي المتمثل في شركة “سي آف أو” يواجه بدوره مشكلة كبرى في مشروعه “برأس الرملة” في جزيرة جربة والذي فتحت في شأنه تحقيقات.
وأضاف الموقع “بأنّ مصدره كشف أنّ الشركة المذكورة والتي كانت شريكا لأحد أفراد الطرابلسية قد تمكّنت من الحصول على قطعة الأرض التي تمّ تغيير صبغتها منذ سنة 2007 بعد أن كانت محمية طبيعية لتصبح شققا فاخرة وفيلات للبيع” .
وأضاف أيضا “أنّه في سياق متصل أكّد نفس المصدر أنّ هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية فتحت تحقيقا في مشروع “مارينا بنزرت” للتحري في الموضوع والكشف عن ملابساته”.
وفي هذا الإطار، تتقدّم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتوضيحات التالية : –
أن الهيئة وبناءا على الإذني بمأمورية عدد 14 بتاريخ 25 جانفي 2013 وعدد 17 بتاريخ 11 فيفري 2013 تعهدت على التوالي وبفريقين مغايرين بإجراء تفقد حول شركة “رأس الرملة” التي تمت مصادرة نصف الأسهم من رأس مالها، وبإجراء تفقد على مشروع “مرينا بنزرت 3000”. –
أن رئيس الهيئة لم يدل بأية تصريحات للجريدة الإلكترونية المذكورة، كما أن رؤساء فريقي الرقابة اللذين تعهدا بمهمتي التفقد المذكورتين لم يدليا بأية تصريحات في الغرض للجريدة الإلكترونية المذكورة أو لأي جهة أخرى. –
أنّ مهمّة التفقد المتعلّقة بمشروع “مارينا بنزرت” لا تزال في مراحلها الأولية باعتبار أن فريق الرقابة هو بصدد الاتصال بالجهات الإدارية المعنية التي هي في علاقة بالموضوع لجمع المعطيات ، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث في هذا الطور من التدخل على وجود تجاوزات أو فساد أو استثمار مشبوه. –
أنه بخصوص المشروع السياحي المندمج المزمع إنجازه من قبل شركة “رأس الرملة” بجربة ، فإنّ التحريات والأبحاث التي أجراها فريق الرقابة أسفرت على وجود عديد التجاوزات والخروقات القانونية على مستوى تغيير الصبغة الفلاحية للعقار المزمع استغلاله لإقامة المشروع السياحي المندمج ، وكذلك على مستوى إسناد موافقة على مطلب ترخيص بناء يهمّ المشروع المذكور، وأخيرا على مستوى تمويل إقتناء العقار المخصّص لإنجاز المشروع من قبل بنك عمومي، ويتحمّل مسؤولية كلّ هذه التجاوزات والخروقات القانونية وزراء وبعض المسؤولين السامين السابقين.”.
