تونس-أفريكان مانجر
كشف رئيس لجنة تصفية أملاك التجمّع المنحل،مجاهد الفريضي انه سيتم خلال الأيام القادمة تسريح 250 عاملا من مختلف المؤسسات الاقتصادية والإعلامية التابعة للتجمّع المنحلّ وذلك من جملة 500 عامل.
وأضاف الفريضي في تصريح ل”افريكان مانجر” أنه سيتم تسريح العمال الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين سنة (تقاعد) في حين سيتم إدماج الأقل من خمسين سنة في الوظيفة العمومية مع أن يحال المتبقون على التقاعد المبكّر.
وشرح أن لحزب التجمع 7 شركات يساهم فيها ب99 في المائة من رأس المال وأنه سيتم الحفاظ على جزء منها في حين سيتم تفريط الجزء الآخر،حيث من المنتظر أن تحال الشركة التونسية للسياحة والشباب إلى وزارة الشباب والرياضة ،كما ستواصل شركة فنون الرسم والنشر والصحافة “ساجاب” نشاطها إلى حين التفويت فيها،وسيتم كذلك التفويت في شركة عقارية في صفاقس إلى مستثمر لاستكمال مشروع بناء محلات سكنية وتجارية كان قد توقف بعد الثورة في حين تعاني المؤسسات المتبقية من شلل تام إلى حين حلّها بصفة نهائية.
حصيلة عمل اللجنة
وفي سياق متّصل ذكّر رئيس لجنة تصفية التجمّع أن الحصيلة الأخيرة لحصر ممتلكات هذا الحزب تشير إلى أن أكثر من 1900 عقار لها وضعيات قانونية مختلفة: جزء كبير منها يعود إليه والجزء الآخر كانت تحت تصرّفه أو كانت على ملك الغير وصنف آخر من العقارات التي تعود إليه لكن لا تزال عملية البحث عن إثباتات ملكيتها متواصلة.
أما السيارات فيبلغ عدد التي تعود ملكيتها للتجمع 220 سيارة والبقية تعود إلى هياكل وزارية،علما وأن هناك حوالي 100 سيارة منها لا تزال مفقودة.
و قال إن قيمة الأموال المتواجدة في البنوك التونسية تبلغ حاليا 30 مليون دينار وأن الإجراءات القانونية جارية لتوظيفها في هذه البنوك وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية،علما وان عائدات توظيف هذه الأموال تناهز تقريبا مليون و500 ألف دينار في السنة.
وبالنسبة للديون فهي لا تزال تفوق 120 مليون دينار منها 90 في المائة لفائدة منشآت عمومية والبقية لدائنين عاديين.
مزاد علني لبيع الممتلكات
وأوضح الفريضي أنه من المنتظر قريبا صدور أمر يتعلّق بتنظيم الإطار القانوني للجنة تصفية أملاك التجمّع المنحل وذلك عوضا عن المقرّر الوزاري المعتمد حاليا ممّا يسمح بتسهيل خلاص الديون وانطلاق العمليات الاشهارية لبيع السيارات والعقارات التابعة لهذا الحزب في المزاد العلني.
ويشار إلى المحكمة الابتدائية في تونس قد أعلنت الأربعاء، 9-3-2011، حل التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقالت في حكمها إن “المحكمة الابتدائية قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله” عن طريق وزارة المالية.
شادية
