شبّه علي العريض في ردّه على النواب الثورة بـ”الزلزال” معتبرا أن عودة البلاد إلى حالتها الطبيعية على المستوى الأمني يتطلب بعض الوقت نظرا لتعدد حالات ومظاهر الاعتداء على أعوان الأمن ومقرات عملهم وارتفاع عدد الاعتصامات في مختلف الميادين والقطاعات مستعرضا حصيلة الاعتداءات التي طالت المؤسسة الأمنية بكامل مكوناتها خلال الأشهر التي أعقبت الثورة.
وبخصوص مطالبة المواطنين للمنظومة الأمنية بفرض وجودها قال علي العريض “ما يطلب من الأمن التونسي هو أكثر من حجمه وإمكانياته ومن الوسائل المتاحة له” معتبرا أن فرض الأمن مسؤولية المجتمع بمختلف مكوناته دون أن يخفي حاجة السلك علي العريض الأمني إلى إصلاحات تتطلب بعض الوقت.
وبعد أن اقر بتحسن الوضع الأمني بالبلاد كشف وزير الداخلية انه تمت مراجعة القانون عدد 4 لسنة 1969 الذي شكل مطلب النقابة العامة لقوات الأمن مبينا أن المراجعة لمضمون الفصل ” يراد لها أن تكون جامعة للبعد الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان وللبعد الأمني الذي يمكن عون الأمن من سرعة التدخل” مشيرا إلى أن هذا القانون سيعرض قريبا على الحكومة وعلى المجلس التأسيسي للمصادقة عليه.
واعتبر أن إحداث تغيير في كامل منظومة جهاز الأمن “ليس بالعملية السهلة ولا يمكن أن تتم بالسرعة التي يتصورها البعض” لافتا في هذا السياق إلى تجارب بعض الدول التي شهدت ثورات وتغييرات سياسية جذرية على غرار بولونيا وتشيكوسلوفاكيا (سابقا) والتي ما زالت الإصلاحات الأمنية وغيرها متواصلة فيها إلى حد اليوم وبعد سنوات طويلة من قيام تلك الثورات. وعن الاتهامات الموجهة لأطراف تسعى لعرقلة عمل الحكومة الحالية أفاد علي العريض بوجود بعض بقايا النظام البائد التي تتعمد إعاقة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس إلى جانب عدد ممن نعتهم بـ”المؤدلجين”. وبخصوص الاستفسارات المتعلقة بجهاز البوليس السياسي في تونس أكد وزير الداخلية حل إدارة أمن الدولة بعد الثورة وإحالة بعض أعوانها على التقاعد وإلحاق آخرين بإدارات أخرى تابعة للوزارة. وأقر بوجود تجاوزات قام بها أعوان أمن سيتكفل القضاء بالنظر فيها.
وفي ما يتعلق بحالات الشغور في مراكز المعتمديات بمختلف مناطق البلاد كشف وزير الداخلية أنه تم خلال سنة 2011 عزل 169 معتمدا وإحالة عدد آخر على التقاعد مشيرا إلى حاجة هذا السلك إلى إصلاحات هيكلية وإعادة نظر في أدائه. أما بالنسبة للوضع في البلديات التي تحولت بعد الثورة إلى نيابات خصوصية ينتظر أن تنتهي مهامها في أفريل القادم كشف على العريض أن الوزارة بصدد تقييم أداء هذه النيابات وستتخذ قرارات بالتجديد للنيابات الناجحة وتعويض النيابات الأقل نجاحا إما جزئيا أو كليا مقرا بأنه لم يتم الحديث إلى حد الآن عن موعد محدد لتنظيم الانتخابات البلدية القادمة وملاحظا أن الموارد المالية للبلديات المتأتية من الجباية المحلية شهدت خلال سنة 2011 تراجعا بنسبة 37 بالمائة.
