تونس-أفريكان مانجر
فاق المبلغ الجملي في الاكتتاب الوطني كلّ التوقّعات، حيث قدّر إلى غاية 13 جوان الجاري (خلال الفترة المحدّدة للاكتتاب) 955 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 191 % من المبلغ المستهدف المحدّد بـ 500 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في لقاء إعلامي، في انتظار ما سيتم إضافته خلال فترة التمديد التي تتواصل إلى غاية يوم 27 جوان الجاري.
وقد ساهم 18 بنكا في عملية الإكتتاب بمبلغ 400 مليون دينار أي بنسبة %40 ،إلى جانب 21 شركة تأمين ساهمت بمبلغ 99 مليون دينار و35 مؤسسة توظيف جماعي بقيمة 77 مليون دينار و 793 شركة أخرى ساهمت بقيمة 326 مليون دينار.
ويذكر ان الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني انطلق رسميا يوم الاثنين 12 ماي 2014 لتعبئة 500 مليون دينار موجهة لتغطية جزء من حاجيات موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 وقد ساهم أعضاء الحكومة بنسبة 10 بالمائة من رواتبهم الشهرية في الاكتتاب.
وفي هذا الإطار، أوضح وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي أنّ عمليّة الإكتتاب فاقت التّوقّعات، مبرزا أنّها لم توفّر قبل أسبوع من نهاية الأجل المحدّد للإكتتاب سوى 180 مليون دينار، غير أنّ مشاركة بنوك تجارية ووسطاء ببورصة البريد التونسي وشركة الإيداع والمقاصة التونسية “ستيكوديفام” (المودع الرئيسي لسندات القرض) في الإكتتاب قبل نهاية اخر اجل له ساهم في ارتفاع هذا المبلغ وتجاوزه كلّ التّوقّعات، مضيفا أنّه رغم توفير عملية الإكتتاب لحوالي ألف مليون دينار، إلاّ أنّه لن يحلّ المشكل، حيث أنّ هذه الموارد سيتمّ استغلالها في مشاريع استثماريّة سيوجه القسط الأكبر منها إلى المناطق الداخلية.
ثقة المواطنين
وأضاف نفس المصدر أنّ هذه المبالغ وتجاوزها كلّ التّوقّعات، بيّنت أنّها توجد ثقة من قبل المواطنين ومن قبل الشّركات، ممّا يمكن أن يبعث برسالة ايجابيّة الى الأسواق الخارجيّة تجعلهم يستثمرون في تونس رغم الصّعوبات الإقتصاديّة وعدم التّفاؤل، والملاحظ أنّ كلّ من ألمانيا وبلجيكيا حوّلوا خلال الأيّام القليلة الفارطة ديونهم الى استثمارات في تونس، مشيرا الى أنّه رغم ايجابيّة عمليّة الإكتتاب ورغم أهميتها إلاّ أنّها لن تقلّص من قيمة عجز الميزانيّة التّكميلية، التي مازالت تحمل العديد من المشاكل، خاصّة وأنّها تعتمد أساسا على توظيف الضرائب على المؤسّسات الصّغرى وتقليص دعم المحروقات على الشّركات المستهلكة للطّاقة.
مراعاة جبائية
وفي سياق متّصل، قال الخبير الإقتصادي إنّ الجباية يجب أن تراعي الشّركات الصّغيرة والمتوسّطة التي تمثّل 96 % من جملة الشّركات والتي تعاني من مشاكل ماليّة كبيرة (عدد كبير من هذه الشّركات بصدد الإغلاق بسبب المناولة والرّكود الإقتصادي في أوروبّا بالشّكل الذي يصعب فيه عملهم داخل البلاد وخارجها) وذلك بالتّقليص في قيمة الضّرائب كلّما زادت الإنتاجيّة، مضيفا أنّ رفع الدّعم نهائيّا أو تقليصه تدريجيّا على المحروقات من شأنه أيضا أن يزيد في أسعار كلّ الموّاد الإستهلاكيّة بشكل “أوتوماتيكي” حتّى وإن لم تفعّل الدّولة أيّ زيادة على مستوى هذه الموّاد، الشّيء الذي يجعل من الحلّ الوحيد بالنسبة لبلادنا في الوقت الرّاهن هو مزيد العمل ومضاعفة الإنتاجيّة لتحريك العجلة الإقتصاديّة.
من جهة أخرى، أبرز وجدي بن رجب أنّ مشروع قانون الميزانيّة التّكميليّة الذي من المنتظر أن تتمّ المصادقة عليه مع بداية شهر جويلية رغم احتوائه على عدّة نقاط تمثّل مشكل بالنسبة للمستهلك التّونسي وللمؤسّسات على حدّ السّواء، يحمل نقطة ايجابيّة تمثّلت أساسا في رفع ما يسمّى بـ “السرّ البنكي” على الجميع للكشف عن كلّ المتهربين من الضّرائب، مشدّدا على ضرورة تفعيل جباية عادلة.
هدى
