تونس-أفريكان مانجر
بعد حصول حزب الزّيتونة السّلفي على رخصة بداية شهر فيفري الجاري، رغم تناقضه مع الدستور التونسي الجديد ومع مجلّة الأحوال الشخصية ، من حيث دعوته إلى رفض القوانين الوضعيّة مقابل المطالبة بتأسيس محاكم شرعيّة، هذا إلى جانب رفض مبدأ تحريم الحلال على غرار تعدّد الزّوجات وتحليل الحرام على غرار التّبنّي على حدّ تعبير عادل العلمي رئيس جمعيّة التّوعية والإصلاح في تصريح سابق لـ “أفريكان مانجر”، يتساءل كثير من الأطراف السّياسيّة والحقوقيّة والمدنيّة عن سبب التّرخيص لمثل هذه الأحزاب و الهدف منه رغم تناقض توجّهات هذه الأحزاب مع قوانين البلاد ، خاصّة وأنّها ليست المرّة الأولى التّي يحصل فيها حزب سلفي على ترخيص من وزارة الدّاخليّة، كما أنّها لن تكون الأخيرة حسب مصادر أمنيّة خاصّة.
أحزاب”جنسية”
وحول هذا التّناقض بين القوانين التّونسيّة ومبادئ هذه الأحزاب السّلفيّة التّي يعبّر عنها كثير من المحلّلين بأحزاب “جنسيّة”لأنها تسعى أساسا لتكريس مبدأ تعدّد الزّوجات معطية الانطباع بأن الشّريعة الإسلاميّة لا تتحقّق الا بتفعيل هذا المبدأ. وفي هذا الإطار قالت سلوى الشّرفي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” إنّه إمّا أن نعيش في فوضى عارمة على المستويين التشريعي والحزبي ، وإمّا أن نقوم بتنقيح قانون الأحزاب إن اقتضى الأمر لوضع ضوابط تعتمد على المبادئ العامّة المتضمّنة في الدّستور، لأنّه لا يعقل على حدّ تعبيرها في ضوء دستور جديد السّماح بخطاب حزبي يهين المرأة ويطالب بقوانين تفكّك الأسرة وبأخرى تشتّت وحدة القضاء وبتقويض مدنيّة الدّولة بالمطالبة بالخلافة وبتكفير الدّيمقراطيّة .
حقوق المرأة…لا رجعة فيها
وفي ذات السّياق، أكّدت محدّثتنا أنّ الدّيمقراطيّة يجب أن تحمي نفسها، مبرزة أنّه في دول ديمقراطيّة عريقة مثل ألمانيا والولايات المتّحدة تمنع الأحزاب الشّيوعيّة والنّازيّة، لأنّه من المنطقي أن يحمي كلّ نظام تطلّعات شعبه والأسس التّاريخيّة التّي بنيت عليها، وفي تونس من بين الأسس التّاريخيّة التّي بنيت عليها هي حقوق المرأة (مكسب لا يمكن المساس به) وهو ما ينصّ عليه الدّستور، ولذا يجب وضع حدّ لهذه الأحزاب والقطع معها نهائيّا حتّى لا يشهد الوضع الاجتماعي خاصّة نوعا من الاضطرابات الخطيرة من شأنها أن تهدّد استقرار البلاد.
