تونس-أفريكام مانجر
قال كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي ان قرار “حل جهاز إدارة امن الدولة الذي تم اتخاذه بعد ثورة 14 جانفي 2011 يعد قرارا إجراميا وارتجاليا”.
واعتبر الشلي اليوم الاثنين خلال الورشة الختامية لبرنامج الحدود للجميع التي نظمتها وزارة الداخلية أن إدارة أمن الدولة كان لها دور وقائي وحقيقي في تأمين الحدود وذلك من خلال تشريك سكان المناطق الحدودية في تقصي المعلومات وخاصة منهم حراس الغابات.
وأوضح أن وزارة الداخلية بعد هذا “الفراغ الخطير” بدأت في إعادة تكوين هذه المنظومات التي لها دور فعال وأساسي في مجال الأمن القومي التونسي مؤكدا أن المعالجة الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفي بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلي وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية.