تونس- أفريكان مانجر
قالت سميرة غريبي الرئيسة والمديرة العامة للشركة التونسية للبنك، اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012 إن الحملة التي يشنها نقابيون في البنك ضدها، سببها التعيينات والانتدابات، مشيرة إلى أن هناك نقابيين يطالبون بتعيين أبناءهم بالبنك.
وكشفت المسؤولة عن أحد اكبر البنوك العمومية في تونس، أنها لم تمانع بخصوص هذه المطالبة النقابية والتي يتم اعتمادها في مؤسسات عمومية في تونس لكن إدارتها تعطي في ذات الوقت أولية للكفاءات عبر إجراء المناظرات من سياسة الانتداب التي ينتهجها البنك، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن باب الانتداب بالبنك تم فتحه والملفات موجودة حاليا لدى السلطات المعنية للحسم في هذه الانتدابات وهي الوزارة الأولى ووزارة المالية بالأساس، مردفة بالقول:” إنه لم يتم إلى حد الآن اعتماد نسبة توظيف أبناء موظفي وأعوان البنك في هذه الانتدابات المعلقة”.
وجاءت تصريحات سميرة غريبي في ندوة صحافية عقدتها اليوم في مكتبها للرد على اتهامات لنقابة الشركة التونسية للبنك حول سوء ادارتها للبنك وسكوتها عن ملفات فساد وعدم اسنادها المهام والترقيات والحوافز وفق المتفق عليه، وفق عريضة أصدرتها هذه النقابة.
“بيت القصيد”
وفي هذا السياق قالت المسؤولة التي مسكت بزمام البنك منذ ماي 2011، إن مسألة التعيينات والحوافز هي “بيت القصيد والنقطة الرئيسية” في الهجمة التي تتعرض إليها من طرف نقابيين وإلى درجة المطالبة بإقالتها.
وأبدت المسؤولة البنكية استغرابها من عملية اختيار توقيت هذا الاحتجاج النقابي الذي اعتبرته في المقابل مشروعا.
وذكرت أن التحقيقات حول الفساد المالي بالبنك في فترة ما قبل ثورة 14 جانفي 2012 تم رفعها إلى السلطات القضائية للحسم في ملفاتها، كما أن البنك استأنف مساره الاصلاحي من خلال تقوية موارده الذاتية وتقنين الانتدابات بالإضافة إلى ارساء منظومة مقاومة “الفساد الاجتماعي” عبر الحوكمة الرشيدة والتي تتطلب وقتا طويلا لإرسائها بسبب ارتباطها بالثقافة والعقلية المجتمعية المنتشرة، وفق ترجيحها.
وأكدت ذات المتحدثة على تشريك إدارتها الهيكل النقابي لدى البنك بشأن القرارت التي يتم اتخاذها على مستوى العديد من الملفات من بينها ملئ الوظائف الشاغرة بالبنك والتي تتم بأسلوب توافقي معه، وفق تأكيداتها مشددة على أن تشريك هذا الهيكل لا يعني تدخله في الجانب التسييري للبنك الذي لا يسمح به القانون التونسي.
واعتبرت رئيسة البنك أن التبريرات التي قدمها نقابيو البنك في لائحتهم واهية ولا تمت للواقع بصلة خاصة بما يتعلق بالفساد المالي الذي تم إحالة ملفه للقضاء وأصبح من مشمولاته ولا علاقة لها به، في وقت تكثف فيه جهودها لإخراج البنك من صعوباته، وفق تعبيرها.
