تونس- افريكان مانجر
نفى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي وجود نية للترفيع في تسعيرة الماء حاليا، مُشددا على أنّ الهدف الأساسي هو توفير المياه للمواطنين في مختلف ولايات الجمهورية.
ولفت المصدر ذاته خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس 8 جوان 2023، إلى أنّ هذه الفترة ومع توقعات بارتفاع درجات الحرارة تتطلب مزيد احكام التصرف في الموارد المائية، مضيفا ان العمل سيتواصل بالإجراءات الاستثنائية المعلنة سابقا.
وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي عن اتخاذ جملة من الإجراءات منها تحجير إستعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية و لري المساحات الخضراء و لتنظيف الشوارع والأماكن العامة و لغسل السيارات و لري المساحات الخضراء.
و نص الفصل الثاني، على أن يتم اعتماد نظام حصص ظرفي للتزود بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لكافة المستعملين.
وبحسب الفصل الثالث فقد تم تكليف أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وكذلك الأعوان المحلفون والمؤهلون لحفظ ونظام الملك العمومي للمياه الراجعين بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وجميع ضباط الشرطة والحرس الوطني، بالسهر على تطبيق هذا المقرر طبقا لأحكام الفصل 156 من مجلة المياه .
ويعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه و خاصة الفصل 158 منها و الفصل 44 من الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في الماء الصالح للشرب.
من جانبه، أفاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، أن الامطار الأخيرة ساهمت في ارتفاع مخزون السدود في تونس بنسبة 4,9 بالمائة لتبلغ نسبة امتلاءها 35,1 بالمائة، اليوم 8 جوان 2023، مقابل 29,8 بالمائة في ماي 2023.
واعتبر ان الامطار الاخيرة حسنت في الايرادات لكنها لم تساهم في تعبئة السدود بالشكل اللازم، موضحا أن ايرادات السدود في تونس لاتزال ضعيفة ولم تتخطى عتبة 230 مليون متر مكعب في الفترة الممتدة بين ماي و6 جوان 2023.
يُشار إلى أن الوضعية المائية في تونس تطورت إلى أزمة بسبب حالة الجفاف المستمرة منذ 10 سنوات، ما جعل حصة الفرد الواحد من الموارد المائية تقدر بــ 355 متر مكعب لكل ساكن في سنة 2021، وهو ما يمثل وضعية شح مائي.
كما شهدت الطبقات الجوفية نقصا في مواردها بنسبة 66،1 بالمائة في سنة 2016 و 58،6 بالمائة في 2017 و41،3 بالمائة سنة 2022، الأمر الذي يعمق مشكلة الاستغلال المفرط للطبقات الجوفية وازدياد الآبار العشوائية غير القانونية (حوالي 22 ألف بئر سنة 2020).
