تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ،توجه الحكومة إلى إعداد قانون مالية تكميلي أو أكثر لهذه السنة ، كاشفا في حوار لقناة نسمة أمس الثلاثاء من بأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لتونس صعبة وصعبة جدا ويمكن وصفها بالكارثية وفق تقديره ..
في هذا السياق ، أوضح مقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فيصل دربال في تصريح “لافريكان مانجر” ، بان إمكانية تقديم الحكومة لأكثر من قانون مالية تكميلي ممكنة وذلك حسب تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية و الدولية .
و أشار دربال إلى أن وزارة المالية تستطيع تقديم قانون تعديلي في شهر افريل الجاري و أخر في شهر سبتمبر القادم مشددا بان اللجنة لم تتلقى إلى حد الآن أي نسخة من أي مشروع لقانون مالية تكميلي .
و قال مقرر لجنة المالية ، بأنه في صورة حصول ذلك فان ستكون سابقة في تاريخ الموازنات التونسية ، معتبرا بان الفرضيات التي تم بنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2021 قد تغيرت حيث يقدر الآن سعر برميل النفط ب60 دولار في حين تم بناء فرضية الموازنة على 45 دولار للبرميل ، بالإضافة إلى الزيادات التي شملت بعض الأسلاك على غرار القضاة و عمال الحضائر و التي لم يتم ذكرها في الميزانية .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب، قد صادق في شهر ديسمبر من سنة 2020 ، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بموافقة 110 نائبا ورفضه من طرف 21 نائبا وإحتفاظ نائبين.
و كان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أفاد في تصريح إعلامي بأنه سيتم، في شهر مارس القادم، تقديم قانون مالية تكميلي بهدف تعديل بعض التوجهات، خاصة وان تونس، على غرار بقية دول العالم، تواصل مواجهة جائحة كورونا، بما يترتب عن ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية يتعين أخذها بعين الاعتبار، مبرزا الحرص على ان يفسح قانون المالية التكميلي المجال لمواصلة سياسة الإصلاح التي تم الانطلاق فيها، وفق قوله.
وبالعودة الى بعض المؤشرات، فان تونس شهدت في سنة 2020 ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8,8 بالمائة.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7,2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
ولم تتمكن تونس على مدى العشرية الماضية من التحكم في كتلة الأجور التي بلغت اليوم اكثر من 20 مليار دينار، وهي بذلك قد تضاعفت 3 مرات مقارنة بسنة 2010 حيث لم تكن لتتجاوز 6 مليار دينار.
وتواجه بلادنا خلال السنة الجارية ، معضلة جديدة في توفير أجور آلاف الموظفين ، وذلك بعد تسجيل زيادة بـ 217 مليون دينار.
ويُنتظر ان يتوجه وزير الاقتصاد هذا الشهر إلى واشنطن للنقاش مع صندوق النقد الدولي.
