تونس-افريكان مانجر
استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى استقباله ظهر امس الجمعة 19 جانفي 2024 بقصر قرطاج أحمد الحشاني رئيس الحكومة نتائج اللقاءات التي قام بها في إطار مشاركته في منتدى دافوس خلال هذا الأسبوع.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على رفض أي شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت، لأن الإصلاحات التي تقوم بها تونس يجب أن تكون إصلاحات تونسية خالصة تنبع من إرادة الشعب التونسي، قائلا “من أراد مخلصا أن يدعمنا عليه في المقام الأول قبل أي دعم أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا لأن التجربة أثبتت أن الكثيرين ممن يتخفون وراء ما يسمى بالدعم لا يزيدون إلا من تبعية بلادنا ومن معاناة شعبنا، وهو أمر مرفوض على أي مقياس من المقاييس، فتونس لا تقبل الدعم إذا كان بدون احترام وخير لنا الاحترام بدون عون ظاهره خير وباطنه مزيد من التبعية والتفقير”.
كما تم التعرض أيضا إلى التصنيفات وترتيب الدول حسب مقاييس توضع مسبقا للوصول إلى نتائج معلومة مسبقة بدورها “وأول هذه المقاييس هي السمع والطاعة في إطار نظام اقتصادي عالمي بدأ يتهاوى وتحاول الدوائر التي تريد استمراره بعد أن تجتمع في أجمل المنتجعات ثم يعود أصحابها إلى بلدانهم ليقولوا أننا مازلنا نحكم قبضتنا على العالم، تعمل على ديمومته بالرغم من آلام أغلب شعوب العالم” وفق نص البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.
وأطلع رئيس الحكومة رئيس الجمهورية على تفهم عديد المسؤولين لموقف تونس وتقديرهم للنهج الذي تسير فيه في محاربة الفساد وتوفير المرافق العمومية الأساسية للمواطنين، علما وأن هذا الفساد الذي استشرى على مدى عشرات العقود كانت عديد الدوائر المالية العالمية تعلم بأدق تفاصيله، والشعب التونسي كان هو أول ضحاياه.
كما استعرض رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نتائج الاجتماعات التي عقدها مع بعض المسؤولين الدوليين لاسترجاع الأموال المنهوبة، وهي أموال من حق الشعب التونسي وكثيرة هي العواصم التي تعلم أن هذه الأموال نُهبت ومع ذلك لم تتحرك في الوقت المناسب حتى تضع حدا للسطو الممنهج على مقدرات الشعب التونسي. كما أن التعلل بالإجراءات وبتشعبها بل وبتمطيطها لا يجب أن يثنينا على المطالبة بها. فالإجراءات وضعت لضمان الحقوق لا للدوس عليها.
وشدد رئيس الجمهورية على أن المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس ظهر في بداية السنوات السبعين ولا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي حفّ بظهوره. فالإنسانية جمعاء تتطلع إلى مستقبل أكثر عدل ولم تعد ترضى بتقسيم عالمي للعمل يقوم على تقسيم العالم بين أثرياء وفقراء.
