من المتوقع أن يساهم حقل نوارة” للغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمائة في النمو الاقتصادي، وفق ما أكده وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 7 فيفري 2020.
وأضاف الوزير الحقل سيدفع الإنتاج الوطني للمحروقات بحوالي 500 مليون دولار، و يساهم في التقليص من العجز الطاقي بنسبة 17 % وفي التقليص من عجز الميزان التجاري بنسبة 7 %.
يشار الى ان حقل الغاز “نوارة” من بين الفرضيات، التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2020، خصوصا لمساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال سنة 2020 .
وقد تم اكتشاف حقل “نوارة”، التابع لرخصة الاستكشاف “جناين الجنوبية” (جنوب ولاية تطاوين)، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما احداث ثمانية آبار ناجحة سنة 2010.
وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال “نوارة” الى شركة “أو أم في” النمساوية من قبل وزارة الصناعة.
