تونس-افريكان مانجر
بلغ عدد السيارات التي تم بيعها في السوق التونسية خلال السنة الماضية 55813 سيارة من قبل مختلف الوكلاء المعتمدين، مقابل 55455 سيارة سنة 2022 أي بزيادة بلغت 0,65 بالمائة .
وبحسب بيانات تحصلت عليها “فريكان مانجر”، فان العلامة الكورية الجنوبية هيونداي” واصلت للعام الثالث على التوالي تصدرها لعلامات السيارات الأكثر مبيعا في تونس لتحتل المرتبة الأولى في حجم المبيعات.
وبحسب ذات المعطيات فقد تمكنت هيونداي تونس، خلال سنة 2023 ، من بيع 6875 سيارة، مقابل 7420 سيارة خلال سنة 2022 .
وتحتل المرتبة الثانية، في حجم المبيعات، علامة “كيا KIA” الكورية الجنوبية، بحجم مبيعات قُدر بـ 6346 سيارة خلال نفس السنة المذكورة .
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب العملاق الياباني “توتوتا حيث قام ببيع” 4856 وحدة خلال السنة المنقضية مقابل بيعه ل4702 سنة 2022 .
كما حصدت العلامة الفرنسية “بيجو “، هذه السنة المرتبة الرابعة لتتمكن من بيع 4696 وحدة ، مقابل ترويجها ل4248 سيارة خلال سنة 202 بزيادة قدرت ب10,55 بالمائة .
من جهتها نجحت العلامة اليابانية لتصنيع السيارات(SUZUKI Motors )من صعود ترتيب العلامات الأكثر مبيعا في السوق التونسية لتحتل المركز الخامس ،حيث تمكنت من بيع 4026 سيارة خلال السنة الماضية بزيادة بلغت 59,8 بالمائة مقارنة بسنة 2022 حيث قامت ببيع 2519 وحدة خلال الفترة المذكورة .
و المرتبة السادسة كانت كذلك من نصيب اليابانية ISUZU ببيعها ل3568 سيارة خلال سنة 2023 ، بينما كان المركز السابع من نصيب المجموعة الايطالية “فيات ” لتقوم بترويج 3238 سيارة خلال الفترة المذكور سابقا .
و قد أصبحت الماركات الآسيوية في السوق المحلية تمثل حوالي 42 بالمائة من نسبة المبيعات الجملية لتتفوق بذلك على الماركات الأوروبية .
من جهة أخرى شهدت نسبة مبيعات السيارات الشعبية ارتفاعا خلال السنة الماضية بمبيعات بلغت 7442 سيارة مقابل بيعها ل6946وحدة خلال سنة 2022 .
و في هذا السياق ، أكد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات ابراهيم الدباش تحديد وزارة التجارة وتنمية السيارات عدم تجاوز سعر بيع السيارات الشعبية الـ35 ألف دينار وذلك بالنسبة لكل علامات السيارات الشعبية المستوردة من الوكلاء بداية من سنة 2024.
للإشارة فقد تتراوح أسعار السيارات الشعبية خلال السنوات الماضية ،و التي شهدت هي بدورها ارتفاعا، بين ال26 و 35 ألف دينارا تونسيا .
و قال الدباش في تصريح إذاعي وجود توجه لدى الحكومة التونسية لتنقيح وتعديل كراس الشروط في ما يتعلق بتوريد وتصنيع السيارات بتونس وقد تم إعلام الغرفة بأنها ستكون شريكا فاعلا في هذه الاجتماعات التي ستعقدها وزارتا التجارة والبيئة في هذا الخصوص .
و يبقى ارتفاع أسعار السيارات في تونس مرهونا بوضعية صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية و ارتفاع المعاليم الديوانية المسلطة على السيارة و التي تعتبر من الأعلى في العالم .
ويشكل كذلك تراجع المقدرة الشرائية ، مطباً كبيراً أمام المشترين التونسيين لاقتناء سيارة جديدة بأسعار تناسب الوضع الاقتصادي بالبلاد .
وبحسب مهنيي القطاع فان نسبة الضريبة على السيارات صنف 5 خيول مرتفعة جدا، حيث تبلغ أداءاتها حوالي الـ43 في المائة بين أداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة، في حين أن الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالسيارات الشعبية يبلغ 7%.
كما يطالب المتدخلون في القطاع بالتقليص في الفارق بين السيارات الشعبية وغير الشعبية للضغط على فترات الانتظار الطويلة وتسهيل اقتناء السيارة و الحد من مبيعات السوق الموازية .
