سويلم: ارتفاع مُرتقب بمليار دينار في حجم الأوراق النقدية في تونس بحلول شهر جوان

تونس-افريكان مانجر
بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة في تونس إلى غاية شهر أفريل الجاري نحو 24،015 مليار دينار، مقابل 21،588 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 11.43%، بحسب ما أكده المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي، محمد سويلم.
وأوضح سويلم، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، أن هذه الزيادة في حجم النقد المتداول تعود بالأساس إلى دخول قانون الشيكات الجديد حيز التطبيق منذ 2 فيفري الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة المعاملات المالية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، متوقعًا أن تشهد الكتلة النقدية مزيدًا من الارتفاع بحلول عيد الأضحى، بما يقارب مليار دينار إضافي ليُناهز الـ25 مليار دينار.
وأشار إلى أن بلوغ حجم الأوراق النقدية سقف الـ24 مليار دينار كان أمرًا متوقعًا، معتبرًا أن ذلك يعدّ نتيجة مباشرة و”طبيعية” لتأثيرات القانون الجديد للشيكات، والذي ساهم في تعزيز التداول النقدي على حساب المعاملات البنكية.
وأكد أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع عمليات إعادة التمويل، إذ تلجأ البنوك إلى سحب كميات من السيولة لمواجهة الطلب المتزايد، مما يدفعها إلى اقتراض الأموال إما من البنك المركزي أو من البنوك الأخرى.
وبيّن سويلم أن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن توفير السيولة النقدية في السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة يؤدي حتماً إلى زيادة الحاجة لإعادة التمويل، ما يستوجب تدخلًا أوسع من قبل المركزي لتوفير السيولة الكافية، وذلك عبر طباعة مزيد من الأوراق المالية.
وفي هذا السياق، نبّه سويلم إلى أن أحد أبرز تداعيات هذا الوضع هو ارتفاع كلفة الطباعة التي يتحملها البنك المركزي، مما قد يُثقل كاهل الدولة على المدى المتوسط.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن قانون الشيكات الجديد لم يُسهم في تسهيل المعاملات المالية كما كان منتظرًا، بل ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز اللجوء إلى التعاملات النقدية المباشرة، وهو ما قد يشكّل تحديًا جديدًا أمام النظام المالي في تونس.
واعتبر سويلم،انه أصبح  من الضروري تطوير وسائل الدفع في تونس، مشيرًا إلى أن تحسين هذه الوسائل سيساهم في تسهيل المعاملات المالية ويقلل من الاعتماد على الأوراق النقدية، يمكن أن يساهم التحول نحو الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الرقمية في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
جدير بالذكر، فان قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التشريعات الجديدة للشيك التّي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 2 فيفري 2025.
و مع دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ، تراجع عدد الشيكات المقاصة يوميًا من متوسط 100 ألف شيك في 2024 إلى 19 ألف شيك، وقد تم استبدال الشيكات بـ”الكمبيالة”، التي شهدت مؤخرا تطورا نسبيا في التعاملات المالية.
و يشار إلى أنه خلال ندوة صحفية عقدها البنك المركزي، بتاريخ 3 فيفري 2025،  توجهت افريكان مانجر بالسؤال لمدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي، نزار شداد، حول الاحتياطات التي اتخذها المركزي التونسي لتجنب إمكانية ارتفاع حجم الأموال نقدا و لجوء التونسيين للتعامل بالكاش، إلا أنه رفض الإجابة عن السؤال.