تونس-افريكان مانجر
تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ أشهر بالبحث فيما تم تداوله حول وجود شبهات سوء تصرف داخل إدارة البنك التونسي الكويتي.
و في هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي في تصريح لافريكان مانجر بان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قرر بتاريخ 17 مارس 2021 فتح تحقيق في قضية فساد تهم 3 متهمين من إطارات البنك التونسي الكويتي BTK و المجمع الفرنسي BPCE .
و اوضح الدالي بان المتهمين سيحاكمون بتهمة استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وذلك بحسب الفصل 96 من المجلة الجزائية و التصرف في ملك عمومي دون وجه حق بحسب الفصل99 من ذات المجلة.
و أكد محدثنا بان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي قد تعهدت بهذه القضية على اثر ورود شكاية عليها بتاريخ 15 مارس تم تقديمها من طرف هيئة مكافحة الفساد .
و اشار ذات المصدر بان الأحكام التي سيصدرها القضاء التونسي ستطبق على المتهمين سواء منهم من حاملي الجنسية التونسية أو من الأجانب الغير متمتعين بالحصانة الديبلوماسية .
هذا و أعلنت وزارة الاقتصاد و المالية مؤخرا على لسان وزيرها بأنها تنوي بيع حصصها من البنك الكويتي التونسي بعد ان كانت تعمل على شراءها في سنوات سابقة .
وكانت وزارة المالية في شهر ديسمبر من سنة 2019 ، قد كشفت عن شراء تونس لكامل مساهمة المجموعة المصرفية الفرنسية في رأس مال البنك التونسي-الكويتي لترتفع حصتها ال80 بالمائة.
من جهتها حذرت الجامعة العامة للبنوك من تجاوزات خطيرة في عملية التفويت في البنك التونسي الكويتي من طرف المجمع الفرنسي صاحب الأغلبية في البنك.
هذا و يعاني البنك المذكور من عدد من الصعوبات المالية و التي ستتسبب في تحقيق صفة خاسرة ماديا للجانب التونسي في حال بيعه لأسهمه .
يشار أنه قد تم بعث البنك التونسي الكويتي منذ سنة 1980 و كان اسمه حتى سنة 2007 البنك التونسي الكويتي للتنمية وهو بنك تمتلكه في الأصل تونس والكويت بحصص متساوية.
وحصلت مجموعة صندوق الادخار الفرنسية، في 23 أكتوبر 2007، على 60 بالمائة من رأس مال البنك بإحالة قدرها 300 مليون دينار تونسي.
وتحتفظ مجموعة صندوق الادخار في مجلس الإدارة بستّة مقاعد بينما تحتفظ الدولتان التونسيّة والكويتيّة بمقعدين لكلّ منهما.
