تونس –افريكان مانجر
تعتبر “شركة قرطاج للاسمنت ” من اكبر الشركات الاستثمارية في تونس و المختصة في مجال صنع و بيع الاسمنت و قد تمت مصادرتها بعد الثورة .
و تبلغ نسبة مشاركة الدولة حاليا في رأس مالها حوالي 41 بالمائة. و مرت هذه الشركة خلال السنوات الأخيرة بعدة صعوبات مالية حيث ناهزت ديونها 570 مليون دينار . و لم تجد الحكومات المتعاقبة حلا جذريا للتفويت في هذه الشركة بسبب تشعب هيكلتها المادية و تراكم ديونها البنكية .
خسائر نصف سنوية ب28 مليون دينار
و قد سجلت الشركة خسائر نصف سنوية بقيمة 27,98 مليون دينار مقابل 8,68 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفقا لبيانات أصدرها الوسيط بالبورصة” مينا كابتال”، فقد تراجعت منتوجات الشركة بنسبة 20,3 بالمائة لتبلغ قيمة مبيعاتها 95,8 مليون دينار مقابل 120,25 مليون دينار خلال العام الماضي .
هذا و بلغت مصاريف الشركة عتبة 100 مليون دينار مقابل 113 مليون دينار مع موفي جوان 2016 علما و نتيجة الاستغلال قد أفضت إلى تراجع سلبي بقيمة 4,4 مليون دينار مقابل مكاسب بقيمة 6,9 مليون دينار خلال العام الماضي في حين استقرت الأعباء المالية للشركة عند 23,25 مليون دينار، وفقا لذات المصدر.
التفويت في الشركة
و كانت وزارة المالية التونسية قد أعلنت منذ أشهر نيتها الرسمية التفويت في شركة “اسمنت قرطاج “وذلك نظرا للوضعية الصعبة التي تمر بها وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها مع البنوك و حيث اذنت الحكومة التونسية لشركة « الكرامة هولدينغ » والمكلف بنزاعات الدولة للتفاوض مع الشريك في المؤسسة وإيجاد حل للأزمة والمحافظة على المساهمين الصغار وعلى مواطن الشغل فيها.
في السياق ذاته أوردت تقارير محلية إخبارية أن مجمع الاسمنت الألمانية HeidelbergCement قد شرع في مفاوضات جدية مع مؤسسة «الكرامة» للتفويت في “شركة اسمنت قرطاج ” معربا عن نيته في ضخ الأموال اللازمة لامتصاص ديون الشركة التونسية.
و للإشارة فان المجمع الألماني والذي تم بعثه سنة 1873 يعد ثاني أهم منتج للإسمنت في العالم بعد أن استحوذ العام الماضي على أكبر مصنع للإسمنت في إيطاليا وبهذا بات من أهم المصنعين بالمتوسط وإفريقيا حيث ينتصب في كل من تركيا والمغرب ومصر وموريتانيا والكونغو الديمقراطية وتانزانيا.
وضعية كارثية منذ سنة 2014
و قد أوضح المدير العام للشركة أنها تعيش في وضعية كارثية منذ سنة 2014 حيث يبلغ عدد العمال حوالي 880 عاملا معتبرا ذلك من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع مصاريف الشركة , بالإضافة الى تعميق مشكل التسويق نظرا لارتفاع إنتاج مادة الاسمنت وعدم تغير الطلب المقدر بـ 7 مليون طن في السنة.
من جهة أخرى اعتبر مسير الشركة أن غلق أغلب المنافذ إلى السوق الجزائرية، وهي الساقية وبوشبكة والبريج، ولّد حربا في أسعار السوق المحلية وهو ما يجعل الاهتمام بجانب التصدير أمرا لا مفر منه للنهوض بالقطاع بحسب تقديره .
و شركة اسمنت قرطاج هي شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست سنة 2008 و يمتد المصنع على مساحة تقدر ب218 هكتار في منطقة جبل الرصاص .و من المتوقع ان تكون الشركة –في حال إعادة هيكلتها- من اكبر الشركات في منطقة شمال افريقيا.
