تونس-افريكان مانجر
أصبح قطاع الطاقة في تونس يعيش بعد ثورة 2011 عديد الصعوبات حيث يعود البعض منها للإضرابات و الاحتجاجات المتكررة بمناطق الإنتاج وكذلك للقوانين و التعطيلات الإدارية و الحكومية التي تواجهها بعض الشركات الدولية العاملة في هذا المجال .
و قد تسببت هذه الأزمات سابقا في مغادرة شركات كبرى من تونس ،على غرار الشركة البريطانية “بريتش غاز “و التي قامت ببيع حصتها في تونس لشركة “شال ” متعددة الجنسيات.
و في هذا السياق ، أكد مصدر مسؤول من وزارة الطاقة “لافريكان مانجر ” بان شركة “ايني ” “ENI”الايطالية تعزم هذه المرة و بصفة رسمية مغادرة تونس بسبب ما اعتبرته تعطيلا لمصالحها جراء الإضرابات المتكررة للعمال و الاحتجاجات المتتالية بمناطق الإنتاج البترولية سواء بولايتى تطاوين أو صفاقس .
في ذات الإطار، لم يخفي مصدرنا كذلك تفكير شركة “شال ” البريطانية -الهولندية ” الخروج من تونس بسبب نفس الأسباب المذكورة إلا أنها تنتظر حاليا تحرك الجانب الحكومي لحلحلة مشاكل القطاع و فرض هيبة الدولة على بعض “خارقي القوانين “.
و قال محدثنا بان احد مسؤولي شركة “ايني ” الايطالية سيكون موجودا في تونس هذا الأسبوع للتفاوض مع الطرف “الوزاري ” لإقناعه بالتراجع عن قراره في مقابل تعهد الدولة التونسية بضمان حسن العمل لشركتهم و الحد من الاعتصامات و الاحتجاجات المضرة بمصلحة الإنتاج .
هذا و ستشهد الشركة الايطالية اضربا عن العمل مع وقف للإنتاج سينطلق منذ يوم غد الاربعاء 31 مارس و سيمتد على يومي 01 و 02 افريل القادم بكل من حقول “وادي زار” و”جبل كروز” والبرمة في صحراء ولاية تطاوين.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد اصدر في هذا الشأن برقية إضراب للنظر في الوضع الاجتماعي لمنظوريه العاملين في هذه الحقول البترولية للمطالبة بسد الشغورات وفتح الانتدابات الداخلية والعودة الى نظام 14/14 والتمتع بالرخصة السنوية خالصة الأجر وبالزي المهني وتحسين ظروف العمل والإقامة والاعاشة والتكوين في جميع الاختصاصات اللازمة حسب ما ورد في هذه البرقية.
و تعتبر شركة “ايني ” من أولى المستثمرين في قطاع “البترول ” في تونس(اول مستثمر لحقل البرمة ) و من احد عمالقة المستثمرين في هذا المجال ،كما تتواجد في أكثر من 85 بلدا .
و كشف مصدرنا كذلك، عن توجه الشركة العالمية المذكورة الى مزيد توسيع استثماراتها بمصر و ذلك بعد اكتشافها لحقلي غاز جديدين اولهما بمنطقة شمال الحماد في البحر المتوسط –قبالة دلتا النيل المصرية- و ثانيها بمنطقة النورس الكبرى .بالاضافة الى اكتشافها لحقل نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر بطاقة انتاجية تبلغ 10 آلاف برميل يوميا.
و في مقابل ما تشهده هذه المؤسسة العالمية من تجاهل و تعطيلات من الطرف التونسي , دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة البترول مواصلة التعاون المكثف مع شركة “إيني” الإيطالية، وتسهيل نشاطها ، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الشركة الرائدة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.
و من الملفات الأخرى و التي ضاق بها صدر المؤسسات البترولية بالجنوب التونسي نجد قضية ما يعرف “بتنسيقية الكامور” حيث إنها من أكثر الملفات الحارقة في تونس و التي لم تجد بتعاقب الحكومات حلا إلى اليوم , فقد تتالت الخسائر المالية للدولة من جهة و الشركات الأجنبية من جهة أخرى بسبب الاعتصامات وصل حد إغلاق عملية الضخ بالأنبوب عدد4 من قبل المحتجين لأكثر من شهرين في ظل عدم استقرار سياسي و اقتصادي للبلاد .
و في حين ان البعض يعتبر تونس تسبح تحت ” ابار من النفط و الغاز ” ، إلا أن الخبراء في المجال الطاقي و الطرف الحكومي أكدوا في عديد المرات محدودية المخزون التونسي من الغاز الطبيعي و النفط بالإضافة الى تنويههم بأهمية مشاركة الشركات العالمية في استغلال و استخراج هذه المواد باعتبار محدودية الإمكانيات المادية للشركة التونسية للأنشطة البترولية و المعنية بهذا الملف .
و يبقى هذا الملف مفتوحا في غياب سياسة حكومية واضحة تهم التحول الطاقي في البلاد بالإضافة إلى عدم الاستقرار الحكومي و الذي ساهم في عدم وضوح إستراتجية الدولة في هذا المجال .
للتذكير فان 5 وزارات في تونس و من بينهم وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم يتم تسيرهم منذ أكثر من شهر بالنيابة في ظل شلل حكومي و سياسي طغى على المشهد المحلي .
