تونس- افريكان مانجر
نفى مدير عام الشركة التونسية للانشطة البترولية عبد الوهاب الخماسي إعتزام شركات نفطية مغادرة البلاد، مشددا على أنّ ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وقال الخماسي في تصريح خصّ به “افريكان مانجر” على هامش ندوة صحفية عقدتها وزارة الصناعة لتسليط الضوء على أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في قطاع المحروقات، إنّه “حتى الشركة الإيطالية إيني لم تعلن رسميا مغادرتها تونس بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية او حصولها على امتيازات في بلدان مجاورة أخرى”، وفق تعبيره.
وأكد أنّ “إيني” أعلنت منذ سنة 2018 انها ستبيع حصصها بسبب السياسة العامة للشركة والتي تبحث أسواق عالمية كبيرة من جهة، اعتزامها تغييرها توجهها للإستثمار في الطاقات المتجددة والحياد عن انتاج المحروقات الاحفورية من جهة أخرى.
وأفاد الخماسي أنّ شركة “إيني” اكدت انها على إستعداد للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بتونس.
وتابع “لا يخف على أحد صعوبة الأوضاع الاجتماعية والاحتجاجات وتعطل الإنتاج في بعض المواقع، غير أنّ هذه العوامل ليست من الأسباب التي دفعت بـ “ايني” لمغادرة تونس”، بحسب تعبيره.
وعلى عكس ما تمّ ترويجه مؤخرا، أفاد مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم رشيد الدالي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، ان شركة ” رويال دوتش شال ” أكدت للسلطات التونسية مواصلة الاستثمار ببلادنا و”لا نية لها للخروج من تونس”، وفق تأكيده.
وحول حقيقة مطالبة الدولة التونسية بدفع تعويضات في صورة ما قررت إحدى الشركات المغادرة، أفاد المصدر ذاته انه “لا تعويض للشركات المغادرة استنادا الى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين”.
ولفت الى ان أي شركة أجنبية “لها الحق في الخروج… لكن بشروط”، مضيفا أنّ الطرف الذي سيشتري حصة أي شركة في القطاع النفطي يجب ان تتوفر فيه عدة شروط أهمها، الكفاءة المالية والتقنية والعلاقات الدولية.
في المقابل، دعا محدثنا الى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في تونس مبينا ان المناخ الحالي لا يسمح باستقطاب استثمارات اجنبية الى بلادنا.
كما أكد ان الشركة التونسية للانشطة البترولية لا تملك الإمكانيات المادية اللازمة للقيام بعمليات الاستكشاف والبحث عن المحروقات.
وكشف ان حجم الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لتطوير المحروقات قدر خلال سنة 2020 بنحو 70 مليون دولار وفي سنة 2021 قدر بـ 80 مليون دولار.
