تواجه شركة “أومونكيتي للصيد البحري” النامبيبة حظرا فى 34 بلدا بعد أن عثر علي سفينتها تحاول تفريغ شحنة من الأسماك تم صيدها بطريقة .غير شرعية فى نيوزيلندا
وإتهم بيان أصدرته الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء الشركة النامبيية بدعم الصيد البحري غير .الشرعي فى القطب الجنوبي
يذكر أن سفينة شركة أومونكيتي للصيد البحري “بالوما- في” قد عثر عليها فى مايو خلال هذا العام وهي ترسو فى ميناء أوكلاند النيوزيلندي وتحاول تفريغ .شحنة من الأسماك التى تم صيدها بصورة غير شرعية
وقال البيان المشترك الذى أصدره وزير الخارجية وينستون بيترز ووزير الصيد البحري جيم أنديرتون النيوزيلنديان إن “سفينة (بالوما- في) التى تحمل العلم الناميبي والتى تريد تفريع شحنة من الأسماك فى أوكلاند فى مايو الماضي قام مالكوها “شركة أومونكيتي للصيد البحري المحدودة” بتقديم شكوى إلي المحكمة ضد نيوزيلندا لمنعها من صياغة تقرير بشأنها إلي “لجنة المحافظة علي الموارد البحرية التى تعيش فى القطب الجنوبي”.0
وأضاف البيان أن “شركة أمونكيتي تريد أيضا وقف قرار نيوزيلندا من التوصية لوضع سفنها (أي الشركة) .فى القائمة السوداء لسفن الصيد البحري غير الشرعي
وسيمنع الوضع فى القائمة السوداء الشركة من دخول موانئ 34 بلدا وقعت علي إتفاقية المحافظة علي الموارد البحرية فى القطب الجنوبي “.0
وتابع البيان أن “السفينة قد تم تفتيشها من جانب المسؤولين عن الصيد البحري وأوضحت المعلومات أنها مرتبطة بالصيد البحري غير الشرعي وغير المنظم والسري. وكشف حاسوب السفينة عن إتصالات تم إجراؤها مع سفن معروفة بالصيد غير الشرعي وقد تم تحميلها بالأسماك فى عرض البحر”.0
وأضاف البيان “أن حكومة نيوزيلندا ستقدم بعد أن تصدر المحكمة العليا قرارها تقريرها إلي لجنة المحافظة علي الموارد البحرية فى القطب الجنوبي وبتوصياتها لوضع سفينة “بالوما-في” فى القائمة السوداء والتى سيتم بحثها فى أكتوبر القادم”.0 وقالت حكومة نيوزيلندا “إننا نحتاج إلي وقف الصيد البحري والسري وغير المنظم لأنه دمر مخزون الأسماك والبيئة”.0
وأضاف البيان أن “الصيد البحري غير الشرعي يشكل تهديدا خطيرا للثروة السمكية فى العالم وهذه الحادثة تسلط الضوء علي مشكلة الصيد البحري غير الشرعي والسري وغير المنظم فى القطب الجنوبي”.0