أصدرت شعاع كابيتال، المؤسسة الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، مؤخرا أحدث تقاريرها عن دولة قطر والذي يؤكد على استمرار الاقتصاد القطري بتحقيق الازدهار والنمو. ويعرض التقرير تحليلاً مفصلاً لاقتصاد قطر مع تركيز خاص على القطاع المصرفي وقطاع البيتروكيماويات.
وحسب ذات المصدر فقد شهد الاقتصاد القطري نمواً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية بمعدل فعلي نسبته 18.4 ٪ لعام 2008، مما يجعله واحداً من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم. ونتوقع أن يستمر نمو اقتصاد دولة قطر بنسبة 10.2% في عام 2009 و12% في عام 2010. إن قوة أساسيات اقتصاد الدولة تتضح بشكل فعلي عند مقارنة هذه النسب بمعدل نمو اقتصاديات الدول الناشئة والنامية والذي يقدر بنحو 1.6% و4% لعامي 2009 و،2010 ومعدل نمو الاقتصاد العالمي والذي يقدر لنفس الفترة بنحو – 1.3% (سلبي) و1.9% (إيجابي
من جهة أخرى استفاد القطاع المصرفي القطري، والذي يعتبر الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى السنوات القليلة الماضية، من دورة اقتصادية قوية دعمتها سيولة كبيرة ناتجة من دولارات النفط وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبرنامج ضخم للنفقات العامة. وبصرف النظر عن البيئة التشغيلية المحلية النشطة، يعتبر الدعم الحكومي من أهم نقاط قوة هذا القطاع، والذي تمثل في مطلع شهر مارس 2009 بقرار الحكومة القطرية شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المملوكة من قبل البنوك القطرية. وبالرغم من إقرارنا بقوة القطاع المصرفي القطري إلا أنه لا يمكننا تجاهل التهديدات التي تشكلها السيولة المحدودة وتباطؤ الأعمال التجارية ومحافظ القروض المركزة (وخاصة تلك المركزة على القروض الاستهلاكية والعقارية) على القطاع في المدى القصير والمتوسط.
من ناحيته استطاع صناع البتروكيماويات القطريين من تحسين حصتهم من السوق العالمية من خلال حصولهم على الغاز الطبيعي القطري الوفير بأسعار تقل بكثير عن الأسعار العالمية والعمليات التوسعية الكبيرة لطاقاتهم الإنتاجية. ونتوقع ان تستمر هذه الحصة بالتحسن خلال السنوات القليلة القادمة. كما نعتقد أن أي تحسن في التوقعات الخاصة بصناعة البتروكيماويات القطرية مرتبط بتحسن الأسعار ومستويات الطلب من بين أمور أخرى. وبهذا الصدد فإن تحسن مستويات الطلب يعتمد بشكل كبير على النشاط الاقتصادي العالمي.