تونس- أفريكان مانجر
قال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاربعاء 26 مارس 2014 إن الحكومة لم تف بوعودها بشأن مقر الهيئة لكنه أكد في المقابل على ضرورة اجراء الانتخابات هذا العام.
وأضاف صرصار في ندوة صحافية عقدها اليوم ان الهيئة تواجه صعوبات من بينها افتقارها لمقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية إضافة الى تأخر صدور القانون الانتخابي.
وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة كشف أكد في حوار تلفزيوني بداية الشهر الحالي أن الحكومة قامت بتخصيص تسبقة مالية للهيئة قيمتها 10 ملايين دينار، وهو ما أكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ اصدرته لاحقا.
يذكر أن رئيس الهيئة كان طالب بتخصيص ميزانية للهيئة ومقر لها رسمي منذ مراسم تسليمه رئاسة الهيئة من طرف رئاسة الجمهورية وبحضور رئاستي الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.
ورغم هذه الصعوبات، أكد صرصار أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب ان تجرى العام الحالي رغم التأخير في اصدار القانون الانتخابي وبعض الصعوبات الاخرى، متعهدا بأن تكون الانتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية، وفق ما نقلته تقارير إخبارية.
وقال شفيق صرصار في مؤتمر صحافي إن “الإنتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة ولكن لدينا حرص أن ننجح وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية”، وفق تعبيره، مضيفا ان عدة دول ستقدم المساعدة الفنية لتونس خلال الانتخابات المقبلة.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشكلت منذ شهرين لقيادة تونس لثاني انتخابات تشهدها البلاد بعد الثورة.
من جهته، قال عضو الهيئة رياض بوحوشي إن الناخبين سيمكنهم لأول مرة تسجيل أنفسهم في سجل الانتخابات عبر الانترنت وعبر تطبيقات بالهواتف الجوالة.
وأضاف ان الهيئة تسعى الى تسجيل أكثر من 4.2 مليون ناخب وستقوم بحملة توعية داخل المناطق النائية لتفسير العملية الانتخابية.
