تونس – افريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، ضرورة تطوير الاطار القانوني الذى نظم الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة، وذلك استعدادا لخوض غمار الانتخابات البلدية.
وأضاف صرصار، خلال ملتقى نظمته الهيئة امس الخميس 23 أفريل 2015، بتونس، أن مسألة الترشحات أثارت جدلا واسعا خلال الانتخابات الفارطة، لاسيما في ما يتعلق بشروط التزكية والضمان المالي والبطاقة عدد 3.
وأوضح شفيق صرصار أن هذه الشروط التى تضمنها القانون الانتخابي، أثارت أسئلة مهمة حول مدى جدواها ونجاعتها، خاصة في ظل الاخلالات الكبيرة التي تم رصدها أثناء البت في الترشحات، وتأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية.
ودعا صرصار الفاعلين السياسيين، الى الاستعداد لوضع الاطار القانوني للانتخابات البلدية، التى رجح اجراءها سنة 2016 ، ضمانا لحسن التنظيم وجدية الترشحات وترشيدها، وتمثيلية أرفع للمرأة والشباب.